أسعار جديدة للجهاز المركزي للمحاسبات بعد تكليف المستشار محمد الفيصل مجددًا

الرئيس السيسي يجدد تكليف المستشار محمد الفيصل كقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

صدر اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، في العدد 32 «تابع» من الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2025، والذي ينص على تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب للقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. القرار يبرز الأهمية المستمرة للدور الرقابي لهذا الجهاز الحيوي في الجهاز الإداري المصري.

تفاصيل قرار تكليف المستشار محمد الفيصل

جاء في نص القرار: «المادة الأولى»: يُجدد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب للقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير، لمدة عام يبدأ اعتبارًا من 7-8-2025. تعتبر هذه الخطوة تأكيدًا على الثقة التي يوليها رئيس الجمهورية للمستشار الفيصل في إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة.

تجديد تكليف نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

في نفس العدد من الجريدة الرسمية، صدر أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2025، والذي يتعلق بتجديد تكليف محمد عبدالغني محمد عبدالرازق للقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. ويشير نص القرار إلى أن: «المادة الأولى»: يُجدد تكليف محمد عبدالغني محمد عبدالرازق للقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة. يظهر هذا القرار حرص الدولة على استمرارية الأنشطة الرقابية الفعالة.

دور الجهاز المركزي للمحاسبات في تحقيق الشفافية

يعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات أحد أهم الهيئات الرقابية في مصر، حيث يسهم في متابعة الأداء المالي والإداري للمؤسسات الحكومية والشركات التابعة للدولة. ويهدف الجهاز إلى:

• تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة.
• مكافحة الفساد المالي والإداري.
• تقديم تقارير دقيقة تسهم في تحسين أداء الجهات الحكومية.

تأسس الجهاز المركزي للمحاسبات بهدف تحقيق رقابة مستمرة على كافة الأنشطة المالية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

تعكس هذه القرارات في الجريدة الرسمية السعي المستمر للحكومة المصرية نحو تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وضمان سلامة الإجراءات المالية. حيث إن استمرار تكليف المستشارين المؤهلين في مناصبهم يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الوطنية في التنمية والاستقرار المالي.