نيابة المنصورة الابتدائية تقوم بجولة ميدانية للتفتيش على مراكز الحجز وتحديث التقارير الرسمية

شهدت نيابة المنصورة الابتدائية نشاطًا ميدانيًا مكثفًا، حيث نفذت أمس الخميس جولة تفقدية لمراكز الحجز في قسمي شرطة المنصورة وكابوتا. استهدفت هذه الجولة متابعة أوضاع المحتجزين والتأكد من الالتزام بقرارات النيابة العامة، وذلك ضمن جهود دعم سيادة القانون وتعزيز العدالة الجنائية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

متابعة النيابة العامة لأوضاع السجناء

تأتي هذه الجهود في إطار حرص النيابة العامة على متابعة قضايا السجناء وظروف احتجازهم. وخلال الجولة التفقدية، قاد القاضي عمرو العبدلي، القائم بأعمال وكيل النيابة الابتدائية، والقاضي محمد الصوفي، عضو النيابة، فريق العمل، حيث اطلعوا على أوضاع المحتجزين والملفات المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام المحكمة. كما تم مراجعة عملية تنفيذ أوامر الإفراج التي أصدرتها النيابة، خاصة تلك التي صدرت خلال شهر رمضان في إطار توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى. استهدفت هذه المبادرة ضمان الإفراج عن المحكومين الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالإضافة إلى المتهمين في القضايا البسيطة بشروط وضمانات.

محاكمات مستعجلة في محكمة المنصورة

إلى جانب ذلك، عقدت محكمة المنصورة الابتدائية يوم الأربعاء عدة جلسات لمحاكمات مستعجلة. تضمنت الجلسات قضايا مختلفة مثل شرب الخمر وقضايا السرقة التي تم فيها التنازل عن الحق الخاص. أصدرت المحكمة أحكامها المناسبة والتي شملت الجلد في قضايا شرب الخمر. وفي قضايا السرقة المكتملة فيها شروط التنازل، اكتُفي بالفترات التي قضاها المحكوم عليهم، ما يعكس حرص القضاء على إنفاذ الأحكام بما يتناسب مع تطورات كل قضية على حدة.

تنفيذ أحكام النيابة بإشراف دقيق

حرصت نيابة المنصورة الابتدائية على متابعة تنفيذ الأحكام تحت إشراف دقيق لضمان تطبيقها بما يوافق القوانين النافذة. تعكس هذه الخطوات الشفافية في التعامل مع مختلف القضايا، مما يُعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية. تعكس جهود النيابة والمحكمة التزامًا واضحًا بدعم العدالة والإصلاح في جميع المراحل.

بهذا الأداء النشط، ترسخ نيابة المنصورة الابتدائية والمحكمة دورهما الحيوي في تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد ضمن منظومة قضائية شفافة ومنصفة.