حكاية مصرية: الدرهم الرقمي يعزز السيولة وينفذ المعاملات المعقدة قريباً في الإمارات

باشرت الإمارات العربية المتحدة خطواتها نحو إطلاق “الدرهم الرقمي”، النسخة الرقمية الآمنة من العملة الوطنية، بالاعتماد على تقنية البلوك تشين لتعزيز الكفاءة والأمان المالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التحول في البنية التحتية المالية (FIT) لمصرف الإمارات المركزي لتعزيز الابتكار في القطاع المالي. تهدف العملة الرقمية إلى تقليص تكاليف الدفع وتحسين إدارة المخاطر مع ضمان أعلى درجات الخصوصية.

استراتيجية مصرف الإمارات المركزي بشأن الدرهم الرقمي

يُعدّ تطوير الدرهم الرقمي جزءًا من رؤية الإمارات لأن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار المالي. أبرم مصرف الإمارات المركزي اتفاقية مع شركتي “G42 Cloud” و”R3″ لوضع بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم إصدار الدرهم الرقمي. يتميز الدرهم الرقمي باستخدام تقنية العقود الذكية، التي تمكن من تسوية المعاملات المالية المعقدة بشكل فوري وأكثر أمانًا، مما يعزز الثقة في النظام المالي.

إطلاق الدرهم الرقمي في 2025

تُخطط الإمارات لإصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة بحلول الربع الأخير من عام 2025. يمكّن الأفراد والشركات من خلال المؤسسات المالية المرخصة، مثل البنوك وشركات الصرافة، من الوصول إلى العملة الرقمية. كما طوّر مصرف الإمارات المركزي منصة آمنة تتضمن محفظة رقمية سهلة الاستخدام، تسهّل تنفيذ المدفوعات المحلية والعالمية، تدعم تحويل الأموال وسحبها، وتجعل عمليات الشراء واسترداد الأموال أكثر سهولة.

الدور الوطني والابتكار المالي

يمثل رمز الدرهم الجديد، المستوحى من علم الإمارات، توحيدًا بين الشكلين المادي والرقمي، ويجسد الهوية الوطنية والابتكار. يُسهم إطلاق الدرهم الرقمي في تقوية البنية المالية للدولة، تعزيز الشمول المالي، وإتاحة السيولة بشكل أكبر من خلال التجزئة الرقمية. بفضل ميزاته المتقدمة، مثل حماية البيانات واعتماده على التصميم الذري للمعاملات، تواصل الإمارات التزامها بقيم الجودة والمعايير الأخلاقية عالميًا.

إطلاق الدرهم الرقمي هو خطوة استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتقديم حلول سلسة وحديثة في القطاع المالي، مما يرسخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الابتكار المالي عالميًا.