ضبط أكثر من 40 قنطارًا من مسحوق الحليب الموجه للمضاربة في ولاية باتنة

في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والحرص على حماية المستهلك، أعلنت محكمة باتنة عن ضبط كمية كبيرة بلغت 40.7 قنطار من مسحوق الحليب المخصص لإنتاج الحليب المدعم. تأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لمواجهة ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي تهدد استقرار السوق وتمس بالمصالح الاقتصادية للمواطنين.

## حجز 40.7 قنطار من مسحوق الحليب في باتنة
شهدت ولاية باتنة توقيف شاحنة محملة بمسحوق حليب ذي مصدر أجنبي موجه للإنتاج المدعم، إلا أن التحقيقات كشفت عن نوايا تحويل هذا المسحوق للمضاربة غير المشروعة. الحادثة وقعت بتاريخ 25 مارس 2025، حيث رصدت الجهات المختصة الشاحنة التابعة لإحدى الملبنات المحلية. وبعد المعاينة، تبين وجود نقص غير مبرر في المواد بمخازن الملبنة يقدر بـ40.7 قنطار.

## تورط مسؤولين في المضاربة بالحليب
التحقيقات التي أجرتها الجهات القضائية كشفت تورط شخصين رئيسيين في القضية، وهما صاحب الملبنة المدعو (م.ر) وسائق الشاحنة المدعو (ب.ل.ح). تم تقديم المشتبه بهما أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 27 مارس 2025 بتهم عديدة، من بينها المضاربة غير المشروعة بالحليب، تزوير الوثائق المحاسبية، وتحويل السلع المدعمة عن مقصدها الأساسي. هذه القضية تسلط الضوء على مستوى خطير من الجرائم الاقتصادية المؤثرة على توازن السوق.

## قرار المحكمة وإيداع المتهمين الحبس المؤقت
بعد الاستماع إلى المتهمين من قبل قاضي التحقيق، تم إصدار أمر بإيداعهما الحبس المؤقت إلى حين استكمال الإجراءات القانونية. تظهر هذه الإجراءات الصارمة التزام القضاء بمكافحة جميع أشكال الفساد والممارسات التدليسية التي تضر بالمواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد غذائية أساسية مثل الحليب.

تُعبر هذه العملية عن أهمية الرقابة الدائمة على الأسواق وسلاسل التوريد لضبط المخالفات والقضاء على استغلال الموارد المدعمة بطرق غير مشروعة. على الجهات المختصة الاستمرار في تعزيز آليات المراقبة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وحماية الاقتصاد الوطني من التأثير السلبي للمضاربات.