يا جمال القرار! امتيازات المرأة في قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب تتفوق على التوقعات

أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد الذي يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بين العاملين، ومن المتوقع أن يتم التصديق عليه قريبًا ليصبح ساري المفعول. يركز القانون على تعزيز حقوق المرأة في بيئة العمل، ويمنحها العديد من الامتيازات التي تدعم دورها في المجتمع، ومنها حماية الأمومة وتحسين ظروف العمل.

أهم مميزات قانون العمل الجديد للمرأة

يُعتبر قانون العمل الجديد للمرأة نقلة نوعية في مجال حقوق العاملات، حيث يضمن المساواة في الأجور بين الجنسين عن العمل ذي القيمة المتساوية، سواء كانت المزايا نقدية أو عينية أو تتضمن حوافز وبدلات. كما يُلزم القانون الجهات المختصة بتحديد الأعمال التي قد تشكل خطرًا على النساء، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون حماية خاصة للعاملات خلال فترات الحمل والولادة، ويضمن لهن بيئة عمل آمنة بعيدًا عن المخاطر الصحية والمهنية. ومن الجوانب الإيجابية أيضًا، منح العاملة الحق في إنهاء عقد العمل دون الإضرار بحقوقها التأمينية، مما يعكس حرص الدولة على دعم المرأة في مختلف مراحل حياتها المهنية والشخصية.

حقوق الأمومة في قانون العمل الجديد للمرأة

يُولي قانون العمل الجديد للمرأة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأمومة، حيث يمنح العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة وتليها، بشرط ألا تقل المدة بعد الوضع عن 45 يومًا، ويتم تقديم شهادة طبية لتحديد موعد الولادة المتوقع. كما يُتيح القانون للمرأة الحامل تقليص ساعات عملها اليومية بدءًا من الشهر السادس من الحمل، دون إجبارها على ساعات إضافية حتى مرور ششة أشهر بعد الولادة. ولم يغفل القانون عن فترة الرضاعة، إذ يمنح العاملة فترتين إضافيتين يوميًا لمدة نصف ساعة على الأقل، مع إمكانية ضم الفترتين دون تأثير على أجرها، مما يساهم في خلق توازن بين العمل والحياة الأسرية.

دعم المرأة في بيئة العمل بموجب قانون العمل الجديد للمرأة

يسعى قانون العمل الجديد للمرأة إلى توفير بيئة عمل داعمة تساعد النساء على الجمع بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية، من خلال تشريعات تحمي حقوقهن وتضمن استقرارهن النفسي والمادي. ومن أبرز أحكام هذا القانون، منح العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة، بشرط إشعار صاحب العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من الحدث، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها التأمينية أو المزايا الأخرى المقررة. كما يتم خصم الجزء الذي يتحمله نظام التأمينات الاجتماعية من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتعزيز دور المرأة في سوق العمل، وزيادة مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

لتوضيح أهم النقاط المتعلقة بحقوق المرأة في قانون العمل الجديد، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

وفي سياق متصل، يمكن تلخيص أبرز المميزات التي يقدمها قانون العمل الجديد في النقاط التالية باستخدام قائمة منظمة تناسب بيئة ووردبريس:

• المساواة في الأجور بين الرجال والنساء للعمل ذي القيمة المتساوية.
• حماية الأمومة من خلال إجازات مدفوعة وتقليص ساعات العمل.
• توفير بيئة عمل آمنة بعيدًا عن المخاطر الصحية والمهنية.
• دعم العاملة في اتخاذ قرارات شخصية دون التأثير على حقوقها التأمينية.

إن هذا القانون يُعد لبنة أساسية في بناء مجتمع عادل يقدر دور المرأة ويعزز مكانتها، سواء في المنزل أو سوق العمل. ومن المتوقع أن يساهم قانون العمل الجديد في خلق بيئة مهنية محفزة، تدعم النساء وتمنحهن القدرة على تحقيق طموحاتهن، مع الحفاظ على استقرارهن الأسري. كما أن هذه التشريعات تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الفعالة في جميع المجالات. وبهذا، يصبح قانون العمل الجديد للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية على المستوى الوطني.