تصعيد جديد لقضية الإيجار القديم في المحكمة الدستورية.. ما مصير المستأجرين بعد نهاية العقد؟

قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية مجددًا بسبب طرد المستأجرين بعد انتهاء العقد يشغل اهتمام الساحة القانونية والشارع المصري على حد سواء، إذ أحالت المحكمة الدستورية العليا دعوى جديدة تطعن في دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، المنظمة لحالات إخلاء المستأجرين من الوحدات السكنية حين انتهاء مدة التعاقد، رغم صدور وتفعيل القانون الجديد، مما يعيد فتح النقاش حول مستقبل الإيجارات القديمة والعلاقة ما بين الملاك والمستأجرين.

تفاصيل الطعن على المادة 18 في قانون الإيجار القديم بعد انتهاء العقد

تنص المادة 18 في قانون الإيجار القديم على أن المؤجر لا يملك الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات معينة مثل الهدم الكلي أو الجزئي، أو تأخر المستأجر عن دفع الإيجار 15 يومًا رغم إنذاره، أو تأجير الوحدة من الباطن دون إذن، أو استخدامها لأغراض منافية للآداب أو تضر بالصحة العامة؛ لكن الفقرة الأولى من المادة، التي تمنع الإخلاء رغم انتهاء العقد، تعتبر حجر النقاش الأساسي في الدعوى الدستورية الحالية، إذ يرى القائمون عليها أن هذا النص ينتهك حقوق الملاك ويستدعي إلغاؤه.

القانون الجديد وتحركات المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم وحقوق المستأجرين بعد انتهاء العقد

صدر قانون جديد للإيجار القديم وحاز على موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر آليات تدريجية تضمن حقوق الطرفين، مع منح الدولة مهلة ٥ سنوات لتوفير بدائل سكنية للفئات المتضررة. رغم ذلك، تستمر المراجعات القضائية على النصوص القديمة أمام المحكمة الدستورية، التي استندت في قراراتها السابقة إلى ضرورة إعادة التوازن بين حقوق الطرفين مع حماية الفئات محدودة الدخل، خاصة في ظل الإشكاليات التي رافقت عملية الإخلاء بعد انتهاء العقد.

التداعيات الاجتماعية والقانونية للطعن في قانون الإيجار القديم على عملية إخلاء المستأجرين بعد انتهاء العقد

إعادة فتح ملف الطعن في بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وخاصة المتعلقة بحالات إخلاء المستأجرين بعد انتهاء مدة العقد، يكشف أن قضية الإيجارات القديمة لا تزال مباحة للنقاش القانوني والرقابة القضائية، إذ تؤثر هذه القضايا على شريحة عريضة من الملاك والمستأجرين، فضلاً عن انعكاسها المباشر على تحركات السوق العقاري والتوازن بين الحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في مصر. كما توضح الأهمية المتجددة لهذه الدعوى الحساسية البالغة للعلاقة الإيجارية وتأثيرها على السياسة التشريعية والسوق العقاري.

• المادة 18 تمنع الإخلاء بعد انتهاء العقد إلا في حالات محدودة
• القانون الجديد يوفر آليات تدريجية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
• الدعوى الدستورية تعيد النظر في دستورية مواد أساسية لقانون الإيجار القديم
• التوازن بين حماية حقوق الملاك والمستأجرين محدودي الدخل محور الجدل القانوني
• التأثير الواضح على السوق العقاري والسياسات التشريعية المستقبلية

لا تزال قضايا قانون الإيجار القديم، خاصة المتعلقة بحالات طرد المستأجرين بعد انتهاء العقد، محل مراجعات قانونية ونقاشات قضائية حيوية، وهو ما يبرهن على أن الملف لم يغلق نهائيًا، بل إن التوازن بين التشريعات الجديدة وقواعد المحكمة الدستورية هو المسيطر على مستقبل العلاقة القانونية للإيجارات القديمة في مصر، مما يعكس حرص التشريع والقضاء على إيجاد صيغة تحمي مصالح جميع الأطراف وفي الوقت ذاته تحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.