الحكومة تطمئن سكان الإيجار القديم.. تابع البث المباشر الآن

قانون الإيجار القديم وتأثيره على العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 يشكل محورًا رئيسيًا في تحديث منظومة السكن داخل مصر، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جميع العقود التي أبرمت بعد هذا التاريخ، بغض النظر عن مدتها أو القيمة الإيجارية، لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، مما يسهم في تقليل المشكلات المرتبطة بهذا القانون وينسجم مع التزام الدولة بتوفير سكن ملائم للأسر المستحقة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتطبيقاته على العقود الحديثة

قانون الإيجار القديم يعد خطوة مهمة في معالجة المشكلات الناجمة عن العقود التي تم توقيعها قبل تاريخ 31 يناير 1996، حيث أكد المستشار محمود فوزي أن كافة العقود التي تعود لما بعد ذلك التاريخ لا تدخل تحت مظلة هذا القانون مهما اختلفت شروطها، وهذا الأمر يحد من تمدد تطبيق نصوص الإيجار القديم على العقارات الحديثة ويحمي الأسواق العقارية من الإشكاليات التي تعرضت لها سابقًا. وأضاف فوزي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى حل مشكلة تكدس المساكن الخالية التي تحدث بسبب عدم اهتمام الملاك بالصيانة، مؤكدًا أن الدولة تتحمل مسؤولية واضحة لتوفير بيئة سكنية صحية تليق بالمستأجرين المستحقين وتخفف العبء عن الأسواق العقارية.

تعقيدات قانون الإيجار القديم وجهود الحكومة في معالجتها

رغم ما يتسم به قانون الإيجار القديم من تعقيدات قانونية واجتماعية عديدة، تصدت الحكومة الحالية لهذا الملف بحزم، بحسب ما أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأشار مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي بعد اجتماع مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تحملت مسؤولية معالجة أزمة هذا القانون رغم تجنب الحكومات السابقة التعامل معه، حيث حاولت مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق جميع الأطراف المعنية. وأكد رئيس الوزراء أن الهدف كان الوصول إلى توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر من أجل الحفاظ على الاستقرار المجتمعي ومعالجة الإشكالات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة. وهنا يمكن تلخيص المبادئ الأساسية للحكومة في التعامل مع قانون الإيجار القديم في النقاط التالية:

• احترام الحقوق القانونية للمالكين والمستأجرين على حد سواء
• معالجة الاختلالات التي تراكمت عبر العقود الماضية
• ضمان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي
• تحفيز صيانة العقارات وتحسين جودة المساكن

تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم وتعديلات قانونية هامة

في خطوة رسمية لتعزيز المعالجة التشريعية لقانون الإيجار القديم، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بأحكام إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما أصدر الرئيس قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ليشمل سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يُسبق تأجيرها، أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء للمستأجرين السابقين. ويُظهر الجدول التالي أهم بنود هذين القانونين:

تأتي هذه التشريعات لتعكس توجهات الدولة في تطوير قانون الإيجار القديم بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حقوق الطرفين مع تأمين استدامة السوق العقاري.

يشكل قانون الإيجار القديم حجر الزاوية في إعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر، ولا سيما عند احتكامه للتشريعات الحديثة التي تتضمن حقوقًا والتزامات واضحة للطرفين، مع احترام خاص للعقود الحديثة التي تم توقيعها بعد يناير 1996، مما حدث تحولًا نوعيًا ساهم في معالجة العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية العالقة منذ سنوات طويلة، كما أعطى دفعة إيجابية لصيانة وتطوير العقارات وتوفير مساكن مناسبة للأسرة المصرية.