أسوأ فضيحة في عنابة: قاضية وموثقة سابقة متورطة في بيع عقارات

تُعد قضايا التزوير واستغلال النفوذ من الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع، فهي تعصف بمصداقية المؤسسات وتنال من حقوق الأفراد. وفي هذا المقال، نسلط الضوء على قضية تزوير مثيرة للجدل تورطت فيها قاضية وموثقة سابقة بمدينة عنابة الجزائرية، بالإضافة إلى أطراف أخرى ارتكبوا سلسلة من المخالفات القانونية المتعلقة بعقود عقارية وحقوق ملكية.

الكشف عن تفاصيل قضية التزوير واستغلال النفوذ في عنابة

شهدت محكمة الجنايات في عنابة تأجيلاً في الفصل بإحدى القضايا التي أثارت الرأي العام، حيث تورطت قاضية سابقة وموثقة تقبع حالياً بالسجن، في جريمة التزوير واستعمال وثائق مزورة. القضية تتعلق بتحريرهم عقود بيع عقار بطرق غير قانونية، بالتواطؤ مع أطراف أخرى، لاستغلال العقارات دون علم الملاك الأصليين. وكانت الشكوى الأولى ضد الموثقة قد قدمها مرقي عقاري تعرض للاحتيال أثناء شرائه فيلا باهظة الثمن، ليكتشف لاحقاً تزوير الوثائق وإخفاء المعلومات القانونية الخاصة بالعقار.

تفاصيل عملية الاحتيال المرتبطة بالعقار والشكاوى المقدمة

بدأت وقائع القضية عندما قدمت شكوى رسمية من مرقي عقاري يدعي وقوعه ضحية نصب واحتيال. الرواية تشير إلى أن الموثقة عرضت بيع فيلا مقابل 7 مليارات سنتيم، زاعمة امتلاكها للوثائق التي تثبت قانونية وإتمام الصفقة. بينما تكشف لاحقاً أن الوثائق الأصلية قد تم تزويرها بواسطة شبكة ضمت رجل أعمال متوفى ومعاونيه. تمت الصفقة بموجب عقود قانونية صورية تضمنت تبرعات وعقود هبة مشكوك فيها، وانتقلت الملكية دون علم أو موافقة الملاك الأصليين. وتضمنت الصفقة أيضاً تفاصيل معقدة مثل تنازل المشتري عن شقق وعقارات وصكوك استلمتها الأطراف المتواطئة.

الإجراءات القانونية والمحاكمة المستمرة في قضية التزوير

أظهرت التحقيقات التي أجرتها فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني عن تورط مباشر للموثقة والقاضية السابقة في صياغة عقود غير قانونية، مع علمها المسبق بوجود شكاوى قانونية ضد ملكية العقار. كما أوضحت الأدلة أن الموثقة تخلصت من العقد الموقع، محاولاً محو أي أثر يدل على مسؤوليتها. غير أن شهادات واعترافات أطراف أخرى مثل رجل الأعمال قبل وفاته أثبتت تورط الموثقة في القضية. المحكمة ما زالت مستمرة في نظر القضية التي تشمل اتهامات بجناية تزوير، سوء استعمال السلطة، وتحرير عقود غير قانونية.

أخيراً، فإن قضية عنابة تظهر أهمية تشديد الرقابة على المؤسسات التي تتعلق بملكية العقارات، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لكل من يسيء استغلال سلطته القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. المحاكمة انتظار لحسم القضية، وإنصاف المتضررين.