ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية بنسبة 10.7% خلال يناير 2025 مقارنة بالفترة السابقة

شهدت التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية تحولاً إيجابياً في يناير 2025، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعًا بنسبة 2.4% في قيمة الصادرات السلعية مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بالنمو الكبير للصادرات غير البترولية، التي زادت بنسبة 10.7%، مما يعكس دورها المتنامي في تنويع الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030.

نمو الصادرات غير البترولية وتأثيرها على الاقتصاد

سجلت الصادرات غير البترولية السعودية، بما في ذلك عمليات إعادة التصدير، نمواً ملحوظاً خلال أول شهور عام 2025، حيث بلغت مساهمتها 36.5% من إجمالي الواردات، بالمقارنة بـ35.7% خلال الشهر نفسه في العام الماضي. وقد أظهرت منتجات الصناعات الكيماوية هيمنة كبيرة على الصادرات غير النفطية، بنسبة 23.7%، مما يؤكد على نجاح المملكة في تعزيز القطاعات الصناعية القادرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بعيدًا عن النفط.

من ناحية أخرى، انخفضت نسبة الصادرات البترولية إلى 72.7% من إجمالي الصادرات، مما يوضح الجهود الجادة التي تبذلها السعودية في سبيل تحقيق الاقتصاد المتوازن، وتنويع الإيرادات والدخول إلى أسواق جديدة.

ارتفاع الواردات وتحديات الميزان التجاري

شهدت الواردات السعودية زيادة بنسبة 8.3% مقارنة بشهر يناير 2024، مما يعكس تنامي الطلب المحلي على السلع المستوردة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والمعدات الكهربائية التي شكلت 25.9% من الواردات هذا الشهر. لكن هذه الزيادة في الواردات أثرت على فائض الميزان التجاري، الذي تراجع بنسبة 11.9% على أساس سنوي.

يطرح هذا التراجع تساؤلات حول استدامة النمو في ظل ارتفاع معدلات الاستيراد، مع ضرورة التركيز على تعزيز الصادرات غير البترولية لموازنة الميزان التجاري والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

استراتيجية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد السعودي

تسعى السعودية وفق رؤية 2030 لتحقيق نمو اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة. دور الصادرات غير البترولية يتزايد تدريجياً بفضل الاستراتيجيات التي تركز على دعم القطاعات الصناعية وتعزيز الشراكات التجارية العالمية. تُعد هذه التطورات علامة إيجابية على الالتزام الوطني لتحويل المملكة إلى مركز اقتصادي عالمي يعتمد على قطاعات متعددة، بعيداً عن النفط.