صدمة كبيرة.. توقف نشاط بـ لبن وإغلاق 110 فروع يثير استغاثة بالرئيس السيسي

شركة “بـ لبن”، إحدى الشركات الرائدة في السوق المصري، باتت تواجه تحديات مالية وتشغيلية تهدد استمراريتها، وذلك بعد إعلان التوقف الكامل عن أعمالها وإغلاق 110 فرعًا في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مصانعها ومنشآتها المرتبطة بها. هذه الأزمة تُعرض حياة 25 ألف موظف، داخل مصر وخارجها، للخطر، فيما ناشدت الشركة القيادة السياسية ومجلس الوزراء للتدخل السريع لإنقاذها.

أزمة شركة بـ لبن وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

تمر شركة “بـ لبن”، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي، بأزمة مالية ضخمة نتيجة تراكم التزاماتها وتشغيلها العالي الكلفة. هذا التوقف المفاجئ يهدد آلاف العاملين بفقدان مصدر رزقهم، فضلًا عن تأثيره السلبي على مئات الموردين والمصانع الشريكة التي تعتمد على أعمال الشركة، ما يعكس شدة الأزمة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية. الشركة كانت تساهم في جذب استثمارات ضخمة وتتمتع بدورٍ فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني، فلديها شبكة إقليمية تعتمد بالكامل على عملياتها التي تُدار في مصر، مما يجعل تداعيات الأزمة تصل للأسواق الخارجية.

مطالب شركة بـ لبن لإنقاذها من الإغلاق الكامل

في بيان رسمي، أكدت شركة “بـ لبن” أنها لا تطالب سوى بفرصة لإصلاح أي عيوب أو أخطاء قد تكون سببًا في الأزمة، مع الالتزام بالقوانين والشفافية التامة. كما أنها مستعدة للخضوع لأي رقابة أو فحص قانوني لضمان سير العمل بالشكل الأمثل. هدف الشركة ليس الحصول على استثناءات، بل تعتمد على الدعم الحكومي لحماية مشروع وطني ناجح ومستدام، من شأنه الحفاظ على استمرارية الاقتصاد المحلي والحد من البطالة التي قد تنتج عن توقف أنشطتها.

الحلول الممكنة للحفاظ على استمرار شركة بـ لبن

من أجل الحفاظ على مشروع بحجم “بـ لبن”، يمكن للحكومة تبني آليات دعم جديدة لمساعدة الشركات الوطنية التي تواجه أزمات حادة. يمكن أن تشمل هذه الحلول تقديم قروض ميسرة لتغطية الالتزامات المالية، أو بحث إمكانية الشراكة مع مستثمرين محليين أو دوليين لضمان السيولة، بالإضافة إلى تقديم الحوافز الضريبية لمدة محددة. دعم الشركات الكبرى في مثل هذه الأوقات يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتقليل تداعيات الأزمات على المجتمع.

إنقاذ شركة بحجم “بـ لبن” هو قضية وطنية تتطلب تدخلاً عاجلًا، فالأزمات المشابهة تتطلب قدرًا كبيرًا من التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك لضمان استمرار الإنجازات الوطنية وحماية الاقتصاد من الأزمات طويلة الأمد.