صدق أو لا تصدق.. تعليق عمرو أديب على إغلاق بلبن وشلتت وكرم الشام

في الفترة الأخيرة، تصدرت أخبار إغلاق عدد من المطاعم الشهيرة مثل “بلبن” و”وهمي” و”شلتت” مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة. وقد كشفت هيئة سلامة الغذاء عن أسباب صحية كانت وراء اتخاذ هذه الإجراءات، فيما أبدت سلسلة بلبن اعتراضها ورفعت طلباً للجهات الرسمية لإنقاذها من أزمتها المتفاقمة والتي تهدد آلاف العاملين وتصيب الاقتصاد بضرر ملحوظ.

ما هي أسباب إغلاق المطاعم الشهيرة؟

أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها تلقت شكاوى عديدة من المواطنين بخصوص جودة المنتجات الغذائية المتداولة في بعض المطاعم والمحال الشهيرة. بناءً عليه، نفذت الهيئة حملات تفتيش ميدانية مكثفة في مختلف المحافظات، حيث تم اكتشاف مشاكل صحية خطيرة تتعلق بسلامة الغذاء في مطاعم منها “بلبن” و”كرم الشام” و”كنافة وبسبوسة”. وتم إغلاق المحال المتورطة وتشميع منشآتها، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وضمان توافق المنتجات مع المعايير الصحية المطلوبة.

أزمة “بلبن” وتأثيرها على السوق

شركة “بلبن” كانت من أبرز الجهات المتضررة من هذه القرارات حيث أعلنت عن إغلاق 110 فروع بالإضافة إلى منشآتها الصناعية، ما أدى إلى توقف عملياتها بالكامل داخل مصر. وقد أثر هذا الإغلاق سلباً على أكثر من 25 ألف أسرة تعتمد بشكل مباشر على الشركة كمصدر دخل رئيسي، كما تسبب في إيقاف تصدير مكونات إنتاج مصرية كانت تمثل دخلاً هاماً للعملة الصعبة. الشركة أوضحت في بيانها أنها مستعدة تماماً للخضوع للفحوصات والمراجعات اللازمة لتصحيح أي مخالفات حالية، وطالبت بمهلة منطقية لتلافي الأزمة واستعادة نشاطها.

كيف يمكن معالجة هذه الأزمة؟

لحل مثل هذه الأزمات، يجب تطوير قواعد التفتيش الغذائي مع توفير فرص عادلة للمنشآت لإصلاح أوضاعها. منظومة الرقابة يجب أن تكون مرنة وقوية في الوقت نفسه، بحيث تضمن العدالة بين حماية المستهلكين والحفاظ على المؤسسات التجارية الناجحة. الجدير بالذكر أن الحفاظ على استمرارية هذه المشاريع الكبيرة لا يخدم فقط العاملين بها، بل يدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات وتحقيق الثقة في المنتجات المصرية عربياً ودولياً.

في الختام، تعتبر هذه الأزمة بمثابة تنبيه هام للشركات الغذائية بضرورة الالتزام الصارم بمعايير السلامة الصحية، فيما يجب على الجهات الرقابية توفير حلول وسطية تحمي حقوق المستهلكين والشركات على حد سواء، حفاظاً على التنوع والاستقرار في السوق المصرية.