فرصة ذهبية: وزير قطاع الأعمال يشوف مع “جيلا” فرص تعاون كبيرة

ناقش المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع شركة “جيلا” للتوكل الكهربائية فرص تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص، وذلك لتحقيق تكامل صناعي يدعم الاقتصاد الوطني. الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، يهدف إلى فتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات استراتيجية كصناعة الغزل والنسيج، الصناعات المعدنية، والطاقة النظيفة، بما ينسجم مع توجهات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

فرص التعاون بين وزارة قطاع الأعمال وشركة جيلا الكهربائية

خلال الاجتماع، تباحث الجانبان أطر التعاون التي تشمل تنفيذ مشروعات بنى تحتية تعتمد على أحدث التقنيات الذكية، بالإضافة إلى تطوير الصناعات الوطنية. تطرقت المناقشات إلى قطاعات متنوعة مثل تصنيع المعدات الكهربائية، أنظمة إدارة المباني، والكاميرات الذكية، لتتماشى مع التطور الصناعي العالمي. أكد الوزير أهمية هذا التعاون لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص وزيادة استثمار التكنولوجيا المتطورة لدعم أهداف الدولة الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

الصناعات المستهدفة في التعاون المشترك

تم التركيز خلال الاجتماع على المجالات الصناعية الاستراتيجية التي يمكن أن تشهد تعاونًا مثمرًا بين الوزارة وشركة “جيلا”. تشمل هذه الصناعات مجالات الغزل والنسيج والمقاولات والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات القائمة على الطاقة النظيفة والمتجددة. هذا التعاون يسعى لتطوير الصناعات المعدنية وإنتاج محطات طاقة شمسية متقدمة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المحلية بأسعار تنافسية مع الحفاظ على المعايير البيئية. كما تهدف الوزارة إلى تعزيز الخطط الرامية لتحويل مصر لمركز تصنيع إقليمي من خلال هذه الشراكات.

التكنولوجيا ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني

ناقش الاجتماع دور التكنولوجيا الحديثة كعامل رئيسي في النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية. تناول الجانبان فرص التعاون في إدخال أنظمة إدارة المباني الذكية وكاميرات المراقبة لتسريع التحول الرقمي. الوزير أوضح أن مثل هذه التقنيات ستمكن الشركات التابعة للوزارة من تطوير إنتاجيتها بما يطابق أفضل الممارسات الصناعية عالميًا، كما أبدى اهتمامًا بتنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة مثل تصنيع لوحات الجهد المتوسط والمنخفض لنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المحلي.

هذا التعاون يأتي ضمن التزام الوزارة بفتح آفاق جديدة للتصنيع المحلي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتحقيق استدامة اقتصادية شاملة لمصر. شركة “جيلا” أكدت استعدادها للمساهمة في مشاريع تخدم هذه الرؤية، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية، البنية التحتية، والمباني الذكية.