شوف الجديد: الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر على تنفيذ مبادرات وبرامج تنموية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. في إطار حصادها الأسبوعي، قدمت الوزارة أبرز تفاصيل أنشطتها ومساهماتها التي تشمل تطوير خطط التنمية، إطلاق التقرير السنوي للوزارة، وتعزيز التعاون الدولي مع عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مبادرات لدعم القطاع الخاص وتمكين المرأة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب. تركز الخطة على تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية استراتيجية متوسطة المدى للفترة (2025 – 2029). تشمل الخطة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية، إلى جانب تسهيل الإجراءات لجذب استثمارات جديدة. كما تم التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل التنمية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

إطلاق التقرير السنوي لعام 2024

أصدرت وزارة التخطيط التقرير السنوي لعام 2024 تحت عنوان “استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية”. يأتي هذا التقرير استمرارًا لنهج الشفافية الذي تتبناه الوزارة منذ عام 2020، ويستعرض أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. يقدم التقرير بيانات تحليلية حول الأداء الاقتصادي، مع تسليط الضوء على دور البرامج التنموية الموجهة للقطاعات الرئيسية كالاستثمار والصناعة. يتم إتاحة التقرير عبر القنوات الرسمية؛ لتوفير البيانات اللازمة لتحقيق مشاركة أوسع من المجتمع.

تطوير منصة حافز وتمكين القطاع الخاص

أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من منصة “حافز” الموجهة لدعم القطاع الخاص ماليًا وفنيًا. تتيح المنصة برامج تمويل مشترك وآليات تحفيزية لتعزيز تنافسية الاستثمار المحلي والدولي. وفي سياق متصل، شاركت الوزارة في لقاءات مع البنك الأفريقي للتنمية لدعم الشركات وتعزيز حوار بناء مع مجتمع الأعمال. تهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة اقتصادية جاذبة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على القطاع الخاص كركيزة أساسية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين عدة مبادرات لتعزيز التعاون الدولي مثل لقاءات مع مسؤولين من فرنسا والكويت وصندوق أوبك؛ واستهدفت هذه اللقاءات التوسع في الشراكات التنموية لدعم القدرات الوطنية. وشهد الأسبوع المنصرم تقدمًا ملحوظًا في رقمنة الخدمات المخصصة للمستثمرين، كخدمات “الشباك الواحد” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى ورش عمل لمكافحة الفساد؛ ما يدل على التزام الوزارة بمبادئ الحوكمة والشفافية.