ضبط 40.7 قنطار من مسحوق الحليب المخصص لإنتاج الحليب المدعم – النهار أونلاين

شهدت ولاية باتنة عملية حجز كبيرة لكمية تُقدر بأكثر من 40 قنطارًا من مسحوق الحليب المستورد، الذي كان موجهًا لإنتاج الحليب المدعّم. تأتي هذه الحملة نتيجة جهود مكافحة جرائم المضاربة غير المشروعة بالمحافظة. التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية كشفت عن وجود تلاعبات خطيرة تهدف إلى المساس بالاقتصاد المحلي واستغلال الدعم الموجه للمواطنين.

حجز 40 قنطارًا من مسحوق الحليب في باتنة

أعلنت محكمة باتنة أن السلطات المحلية نجحت في توقيف شاحنة تابعة لملبنة محلية تنقل مسحوق الحليب ذي مصدر أجنبي. وأظهر التحقيق وجود نقص غير مُبرر في الكمية المخزنة لدى هذه الملبنة، بلغ إجماله 40.7 قنطار. كانت هذه الكمية مهيأة للمضاربة بما يخالف القوانين التنظيمية المتعلقة بتوزيع الحليب المدعم، ما أثار استنفار الجهات القانونية للحد من مثل هذه الممارسات.

تفاصيل القضية والمشتبه بهم

شاركت نيابة الجمهورية بفعالية في كشف المتورطين، حيث تم إلقاء القبض على كل من صاحب الملبنة المدعو (م.ر) وسائق الشاحنة (ب.ل.ح). وُجهت إليهم اتهامات جنائية تشمل المضاربة غير المشروعة، تزوير الوثائق المحاسبية، وتحويل المنتجات عن مقصدها الُمستحق. بعد تقديم المتهمين للمحكمة، أمر قاضي التحقيق بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيقات.

الجهود المبذولة لمكافحة المضاربة غير المشروعة

تُعتبر قضية مسحوق الحليب بباتنة جزءًا من الجهود المستمرة لمكافحة المضاربة غير المشروعة في السوق المحلية. تعمل السلطات بحزم على ضمان توجيه المواد المدعومة للمواطنين بالطرق القانونية، ما يُساهم في استقرار الأسعار وتقليل الممارسات التدليسية. ويشدد القانون على محاسبة كل من يثبت تلاعبه أو استغلاله للموارد التي خصصت لمصلحة المواطنين.

ختامًا، تؤكد هذه القضية أهمية التعاون بين الجهات القانونية والرقابية لكشف التجاوزات وتأمين توزيع عادل للموارد المدعومة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي المستهلكين من الجشع التجاري.