التموين تعلن تخفيضات جديدة في 15 سلعة أساسية.. تطبيقها يبدأ في 1060 مجمعاً تعاونياً

تخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في الأسواق المصرية، وذلك عبر مبادرة تهدف إلى ضبط الأسعار وضمان وفرة السلع بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 18% على عدة منتجات مهمة في سلة المواطن اليومية.

تفاصيل تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية والمجالات التي تشملها

تضم مبادرة تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية مجموعة متنوعة ومهمة من المنتجات الغذائية التي يعتمد عليها المواطن المصري، من بينها اللحوم، الدواجن، السكر والزيت، ويشمل تطبيق التخفيضات نحو 1060 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وقد انخفضت أسعار اللحوم السودانية الطازجة من 320 إلى 310 جنيهات، بينما سجل سعر الدواجن تراجعًا بارزًا من 125 إلى 90 جنيهًا، ويأتي السكر والزيت ضمن القائمة أيضًا حيث قل سعر السكر من 30 إلى 28 جنيهًا، والزيت الخليط من 70 إلى 67 جنيهًا. تشمل التخفيضات كذلك أكثر من 20 صنفًا غذائيًا آخر، مما يوسع نطاق المبادرة ويعزز من أثرها الإيجابي على المستهلكين.

آليات تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية على مستوى الجمهورية

تأتي هذه المبادرة بتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حيث تعتمد وزارة التموين على محوري عمل متوازيين لتنفيذ تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية؛ الأول هو تطبيق التخفيضات في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، والثاني يرتكز على التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والموردين والمنتجين كي تعمم التخفيضات نفسها في المنافذ الخاصة عبر محافظات الجمهورية. يهدف هذا التنسيق لضمان تغطية واسعة وتوفير السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السوقي ويحد من التضخم في أسعار المنتجات الغذائية الرئيسة.

ضمان الجودة ودور القطاع الخاص في مبادرة تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية

تولي وزارة التموين اهتمامًا بالغًا لضمان جودة السلع المخفضة، حيث تؤكد أن تطبيق مبادرة تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية لا يترتب عليه أي تراجع في مستوى المنتجات، وذلك عبر تبسيط حلقات التداول الوسيطة وخفض تكاليف التسويق دون الإضرار بجودة السلع. كما شدد المتحدث باسم الوزارة، أحمد كمال، على حق المواطن المصري في الحصول على سلعة ذات جودة عالية سواء كان من حاملي البطاقات التموينية أو من المشترين بأسعار السوق الحر. أما بخصوص دور القطاع الخاص، فإنه يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق الاستدامة لهذه التخفيضات، وقد تم التنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتوسيع نطاق المبادرة في مختلف الأسواق. تضاف أيضًا خطوات الدولة لتوفير احتياطي استراتيجي مناسب من السلع الأساسية، وتسهيل الإفراجات الجمركية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين، ما يدعم استقرار السوق ويساعد تدريجيًا في خفض الأسعار.

• خفض حلقات التداول لتقليل التكلفة
• التنسيق مع كبرى السلاسل والموردين لتوسيع الوصول
• توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية
• تسهيل الإفراج الجمركي وتأمين العملة الصعبة للمستوردين
• توسيع شبكة توزيع الوزارة التي تضم أكثر من 40 ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية

تواصل الوزارة مساعيها لتكثيف شراكتها مع القطاع الخاص عبر مبادرة “كلنا واحد”، التي تهدف إلى توحيد الهوية التجارية للمنافذ ودعم استثمارات السلاسل التجارية داخل السوق المصري، مما يعزز منظومة التوزيع ويضمن استمرار تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية مع الحفاظ على جودة المنتجات وتوفيرها بكميات مناسبة لجميع المواطنين