يا جماعة خدوا بالكم! جدية التصالح ضرورية لإصلاح العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة بنجاح.

مع مرور خمس سنوات على صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، لا تزال التحديات مستمرة أمام تطبيقه بشكل فعّال في المحافظات المصرية. يهدف هذا القانون، الذي صدر برقم 17 لسنة 2019 وتم تعديله لاحقًا، إلى تقنين الأوضاع العمرانية، لكن البناء المخالف لا يزال يتزايد، مما يثير تساؤلات حول جدواه وأثره على الأرض.

قانون التصالح في مخالفات البناء: الأهداف والتحديات

يُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء أداة حكومية تهدف إلى تصحيح الوضع العمراني وإعادة الانضباط للمشهد الحضري في المدن والقرى، حيث يسعى إلى الحفاظ على الثروة العقارية من خلال فرض عقوبات مالية وتنظيمية على المخالفات. لكن الواقع يظهر استمرار البناء غير القانوني، سواء بالتعدي على الارتفاعات المسموح بها أو بسرعة التنفيذ التي تفوق قدرة الجهات الرقابية على المتابعة. هذا الوضع يزيد من مخاوف المواطنين بشأن السلامة الإنشائية للمباني، لا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. كما أن غياب الشفافية في الإعلان عن أسباب قبول أو رفض طلبات التصالح، التي تجاوزت 3 ملايين طلب حتى الآن، يعزز من حالة الارتباك بين المتقدمين، مما يستدعي توضيحًا رسميًا من الجهات المعنية مثل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان الثقة في هذا القانون.

إحصاءات وتطورات قانون التصالح في مخالفات البناء

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن فحص أكثر من 3.1 مليون طلب متعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، مع الاستجابة لنحو مليوني طلب منها حتى الآن. هذه الأرقام تعكس جهودًا كبيرة، لكنها تترك تساؤلات حول نسب الرفض والقبول وأسباب كل منهما. إضافة إلى ذلك، تم تقديم تسهيلات عديدة للمواطنين من خلال تجهيز 341 مركزًا تكنولوجيًا لاستقبال الطلبات، وعقد ورش تدريبية مكثفة للعاملين في هذا المجال، حيث شملت التدريب أكثر من 7400 موظف في مجالات الهندسة والمتغيرات المكانية ولجان البت. هذه الخطوات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف العبء عن المتقدمين، لكن النتائج لا تزال دون المأمول من حيث وقف المخالفات الجديدة وضمان الانضباط العمراني.

حلول مقترحة لتعزيز فعالية قانون التصالح في مخالفات البناء

لضمان نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء، من الضروري وضع استراتيجيات واضحة تعزز من فعالية التطبيق على أرض الواقع، حيث يمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات تكثيف الحملات الرقابية لمنع البناء غير القانوني قبل حدوثه، وتحسين التنسيق بين الجهات المحلية والمركزية لضمان سرعة البت في الطلبات. كذلك، يُقترح إصدار تقارير دورية تُظهر عدد الطلبات المقبولة والمرفوضة مع التوزيع الجغرافي وأسباب كل قرار، لتعزيز الشفافية وطمأنة المواطنين. إلى جانب ذلك، يمكن الاستفادة من التكنولوجيا لتتبع المخالفات عبر أنظمة الخرائط الرقمية، مما يساعد في الحد من التعديات بشكل فوري. هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في تحقيق الهدف الأساسي للقانون، وهو تنظيم العمران وحماية الممتلكات العامة والخاصة من مخاطر البناء العشوائي.

لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يُظهر إحصاءات أساسية حول طلبات التصالح:

فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، يمكن تلخيص أبرز الخطوات التي تم تنفيذها لدعم تطبيق القانون في القائمة التالية:

• عقد 40 ورشة عمل لتدريب العاملين بملف التصالح.
• تدريب 7400 موظف في المجالات الهندسية والفنية.
• تجهيز المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين بكفاءة.
• تقديم تسهيلات إجرائية لتخفيف الأعباء عن المتقدمين.

في الختام، يبقى قانون التصالح في مخالفات البناء محورًا حيويًا يحتاج إلى تعاون بين الحكومة والمواطنين لضمان تحقيق أهدافه، حيث يُعتبر تنظيم العمران ووقف التعديات على القوانين أساسًا للحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمحافظات. من المهم أن تستمر الجهود في إزالة العوائق البيروقراطية، وتعزيز الشفافية في التعامل مع الطلبات، لضمان تحقيق العدالة في تطبيق هذا التشريع المهم، مع الحرص على الحد من البناء العشوائي الذي يهدد الاستقرار العمراني في مصر.