إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025: الخطوات والفئات المستحقة بالتفصيل

تحديثات منظومة التموين: كيفية إضافة المواليد على البطاقة لعام 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية عن خطوات جديدة لإضافة المواليد على بطاقات التموين اعتباراً من عام 2025، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة للمساهمة في تحسين المعيشة، والارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجاً.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025

تسعى وزارة التموين من خلال هذا القرار إلى تحديث البيانات بطريقة شفافة، حيث تم اعتماد معايير دقيقة لتحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من الدعم. الخطوة تهدف إلى توفير المزيد من الموارد الأساسية للأسر المستفيدة وضمان التوزيع العادل للدعم التمويني. تشمل قائمة السلع الأساسية التي سيتم تقديمها:

  • الزيت التمويني
  • السكر
  • الأرز
  • المكرونة والشاي
  • الصابون

تأتي هذه الإضافات ضمن خطة الوزارة لزيادة الدعم بما يوفر احتياجات الأسر المصرية بكفاءة أكبر.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد

أقرت الوزارة أن إضافة المواليد الجدد ستكون متاحة للفئات الأولى بالرعاية. ومن بين الفئات المؤهلة للحصول على هذا الدعم:

  • الأسر التي تمتلك بطاقات تموينية نشطة.
  • من لا يتجاوز عدد أفرادهم الحاليين أربعة أفراد.
  • مستفيدو برامج “تكافل وكرامة”.
  • العمالة غير المنتظمة وأصحاب الدخل المحدود وفقاً للفحص الاجتماعي.

خطوات تسجيل المواليد الجدد إلكترونيًا

لتسهيل العملية، أوضحت الوزارة أن التقديم لإضافة المواليد سيتم إلكترونياً عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

  1. تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
  2. اختيار خدمة “إضافة أفراد غير مقيدين تموينياً”.
  3. إدخال بيانات المولود مع إرفاق شهادة ميلاده المميكنة.
  4. مراجعة البيانات بدقة وإرسال الطلب للمراجعة.
  5. انتظار الحصول على الموافقة الرسمية وإضافة الاسم على البطاقة.
التسجيل الإلكتروني الشرط الأساسي
من بوابة مصر الرقمية عدد الأفراد لا يتجاوز أربعة لكل بطاقة

تستمر وزارة التموين في العمل على تحسين خدماتها بما يساهم في تحسين حياة المواطنين وضمان استفادة الفئات المستحقة من الدعم بصورة عادلة. تعد منظومة الدعم الجديدة خطوة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في مصر.