يلا اعرف كل حاجة عن قانون العمل الجديد في مصر بعد موافقة النواب

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتطوير بيئة عمل عادلة ومستدامة من خلال إصدار تشريعات حديثة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. يبرز قانون العمل الجديد 2025 كخطوة رئيسية لمواكبة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، مع ضمان حقوق الأطراف المختلفة، وتعزيز الاستثمار، وتشجيع الكفاءات البشرية على الانخراط في سوق العمل المصري بثقة واستقرار.

ما الجديد في قانون العمل الجديد 2025؟

يُعد قانون العمل الجديد 2025 نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل المصري، حيث تضمن العديد من البنود التي تراعي مصالح العمال وأصحاب المنشآت على حد سواء. يشمل هذا القانون تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مع منح العاملين إجازات سنوية مدفوعة الأجر تتناسب مع سنوات الخدمة، وتحديد مواعيد الإجازات بمرونة لتلبية احتياجات العمل. كما يحمي قانون العمل الجديد 2025 حقوق الطرفين عند إنهاء العقود غير المحددة المدة، بشرط الإخطار المسبق وتقديم مبررات منطقية. إضافة إلى ذلك، يضمن القانون حماية حقوق العمال كدين ممتاز في حالة الإفلاس أو الأزمات الاقتصادية، مما يعزز الثقة في بيئة العمل. ولم يغفل القانون دعم العمل عن بُعد والتكيف مع التطورات الرقمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للعمالة الحديثة.

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد 2025

اهتم قانون العمل الجديد 2025 بحقوق المرأة العاملة، حيث منحها إجازة وضع مدفوعة الأجر تصل إلى أربعة أشهر، تشمل الفترة قبل وبعد الولادة، مع تخفيض ساعات العمل اليومية بدءًا من الشهر السادس للحمل، وعدم إلزامها بساعات إضافية خلال هذه المدة وبعدها بستة أشهر. كما يضمن القانون عودتها لوظيفتها الأصلية أو ما يعادلها دون المساس بحقوقها السابقة، ويحظر فصلها خلال فترة الحمل أو الإجازة. إضافة إلى ذلك، يتيح للمرأة إنهاء عملها لأسباب تتعلق بالزواج أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ السبب، مما يعكس حرص القانون على دعم المرأة واستقرارها الأسري والمهني.

دور المجلس الأعلى للتشاور في قانون العمل الجديد 2025

أنشأ قانون العمل الجديد 2025 المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كآلية مبتكرة لتعزيز الحوار بين الحكومة، وممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، بهدف وضع سياسات عامة تخدم مصالح الجميع. يهدف هذا المجلس إلى معالجة التحديات العمالية بشكل تشاركي، سواء من حيث تحديد الأجور، أو تنظيم العلاقات المهنية، أو مواجهة الأزمات الاقتصادية. كما يعمل المجلس على تعزيز التدريب المهني وتطوير المهارات لضمان مواكبة العمالة المصرية لمتطلبات السوق العالمي. ومن المتوقع أن يساهم هذا المجلس في بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية، ويرفع من مستوى الإنتاجية في القطاعات المختلفة.

ولتسهيل فهم بعض النقاط الرئيسية في القانون، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح أبرز الحقوق والتزامات:

كما تضمن القانون آليات لفض النزاعات العمالية بسرعة وعدالة، من خلال إنشاء لجان ثلاثية تهدف إلى التسوية الودية خلال 21 يومًا، مما يقلل من التوترات ويعزز الاستقرار في بيئة العمل. ومن الجدير بالذكر أن القانون ألغى استمارة “6” التي كانت تُستخدم بشكل تعسفي لفصل العمال دون مبررات، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية العمالة من الاستغلال وضمان حقوقهم الكاملة في جميع الظروف.

وفي سياق متصل، يركز القانون على دعم الشباب للانخراط في القطاع الخاص من خلال ضمانات قانونية واضحة، مثل اشتراط اعتماد الاستقالة من الجهات المختصة، مما يحميهم من أي قرارات فردية قد تؤثر على مسيرتهم المهنية. كما يتيح القانون فرصًا لوكالات التشغيل الخاصة لاختيار العمال بناءً على الكفاءة، مع مراعاة التوازن بين العمالة المحلية والأجنبية، لضمان نقل الخبرات دون التأثير السلبي على فرص العمل المحلية.