هل يستطيع الأجنبي تملك العقارات في جميع أحياء الرياض؟.. إجابة مختص بالفيديو

تملك الأجانب للمساكن في الرياض لا يشمل جميع الأحياء، بل يخضع لتحديد دقيق بناءً على اللائحة التنفيذية التي وضعت ضوابط خاصة بهذا الشأن، مما يضمن تنظيم عملية التملك بما يتناسب مع حماية الاحتياجات السكنية للمواطنين والمقيمين في المدينة.

ضوابط اللائحة التنفيذية لتملك الأجانب للمساكن في الرياض

أكد المهندس إبراهيم الصحن، المختص في التمويل والاستثمار العقاري، أن النظام السعودي وضع ضوابط واضحة لتملك الأجانب للمساكن في الرياض، مبينًا أنه لا يمكن للأجنبي التملك في أي حي بشكل عشوائي، بل مناطق محددة فقط يسمح له بالتملك بها وفقًا للائحة التنفيذية. وأشار الصحن خلال مقابلة على قناة “السعودية” إلى أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم تملك الأجانب وضمان عدم تأثير هذا التملك على متطلبات السكان المحليين.

المناطق المحددة لتملك الأجانب للمساكن في الرياض

حوالي المناطق التي يمكن للأجانب التملّك فيها، أوضح المهندس إبراهيم الصحن أن الأحياء التي سيسمح فيها للأجانب بالتملك محددة بدقة، ولا تشمل كافة أحياء مدينة الرياض، حيث من المتوقع أن يشمل التملك الأجنبي مناطق مثل بوابة الدرعية، والمربع الجديد، إضافة إلى الوحدات السكنية التي يتم تطويرها في مشروع القدية، وكذلك المناطق المحيطة بحديقة الملك سلمان. هذا التحديد يسعى إلى الحفاظ على التوازن بين جذب الاستثمار الخارجي وتلبية احتياجات السكان المحليين.

تملك الأجانب وتأثيره على احتياجات المواطنين والمقيمين

بيّن المختص إبراهيم الصحن أن مناطق تملك الأجانب ستقع في أماكن بعيدة نسبيًا عن الأحياء التي تلبّي احتياجات السكان المحليين من المواطنين والمقيمين، الذين يسعون إلى سكن عائلي مستقر ومُناسب. ويوضح الجدول التالي الفروقات بين مناطق التملك الأجنبي ومناطق السكن العائلي المحلي:

كما يمكن حصر خصائص هذه الضوابط في النقاط التالية:

• تحديد الأحياء التي يُسمح فيها تملك الأجانب بدقة عالية
• استبعاد الأحياء التي تحتاجها الأسر المحلية للسكن المستقر
• توجيه الاستثمار الأجنبي نحو مشاريع سكنية جديدة ومبادرات تطويرية
• حماية سوق الإسكان المحلي من تقلبات الطلب الأجنبي المفاجئ

تملك الأجانب يهدف إلى تنشيط السوق العقاري في مناطق محددة بعيدًا عن المناطق التي تخدم الأسرة السعودية والمقيمين على المدى الطويل، مما يوفر فرصًا استثمارية متوازنة مع حفظ استقرار السكن العائلي في الرياض.