خبر صادم: شركات النفط والغاز تترك التنقيب بالبحر الأحمر وتتجه لمواقع داخلية

يشهد قطاع النفط والغاز في مصر تحولات ملحوظة، إذ انسحبت بعض الشركات الكبرى من مناطق التنقيب في البحر الأحمر، وتوجهت نحو مواقع أخرى داخل البلاد. رغم هذه الانسحابات، تُبدي مصر التزامها بالعمل على تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، مع استمرارها في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجدد والتنقيب.

شركات النفط والغاز تخرج من البحر الأحمر

في عام 2019، حصلت شركات مثل شيفرون وشل ومبادلة على امتيازات للتنقيب في البحر الأحمر، لكن النتائج لم تكن بالمستوى المتوقع. أنفقت بعض الشركات ملايين الدولارات على الاستكشاف دون تحقيق اكتشافات تذكر، وهو الأمر الذي دفعها إلى التخلي عن هذه الامتيازات. على سبيل المثال، تخلت شيفرون عن حصتها البالغة 45% في إحدى المناطق، وأكدت استمرار شراكتها مع الحكومة المصرية في مناطق أخرى مثل البحر الأبيض المتوسط. وبالرغم من هذا الانسحاب، تأمل الحكومة المصرية أن تظل مناطق الامتياز في البحر الأحمر واعدة، وتعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات.

التحول نحو البحر الأبيض المتوسط ومناطق داخلية

في إطار استراتيجيتها الممتدة لدعم قطاع الطاقة، تحولت أنظار شركات النفط الكبرى مثل شل وشيفرون نحو البحر الأبيض المتوسط كبديل، حيث تقدمتا للحصول على امتيازات تنقيب جديدة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز فرص الاكتشاف وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر، مع تأكيد التزام هذه الشركات بتطوير قطاع الطاقة المصري. كما تُظهر شيفرون اهتمامًا خاصًا بثلاث مناطق جديدة في البحر الأبيض المتوسط، ما يُعزز من إمكانيات التنقيب وتحقيق اكتشافات جديدة تعزز إنتاج الغاز والنفط في البلاد.

التحديات في إنتاج الغاز والطاقة داخل مصر

رغم الجهود المبذولة، يواجه قطاع إنتاج الغاز في مصر تحديات تتعلق بانخفاض الإنتاج الذي بلغ 3.6 مليار متر مكعب في يناير 2025 مقارنة بـ4.6 مليار متر مكعب قبل عام. تسعى الحكومة لتأمين احتياجاتها المستقبلية من خلال وحدات جديدة لتخزين الغاز الطبيعي وستعمل أيضًا على تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال. في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء صيفا، وضعت وزارة البترول خطة طوارئ لمواجهة أي نقص محتمل؛ إذ لجأت البلاد خلال السنوات الماضية إلى استيراد الكهرباء لمواجهة ارتفاع الطلب.

ختامًا، يعد التحول نحو مناطق أخرى مثل البحر الأبيض المتوسط خطوة استراتيجية تعكس مرونة قطاع الطاقة المصري في مواجهة التحديات، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في مجالات النفط والغاز.