أسعار الذهب اليوم الخميس 27 مارس 2025: قفزة كبيرة ومفاجأة في عيار 21 و24 والجنيه الذهب.

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس، الموافق 27 مارس 2025، ارتفاعًا تاريخيًا مع منتصف تعاملات السوق، حيث تأثرت الأسواق العالمية والمحلية بالتوترات الاقتصادية العالمية. جاء هذا الارتفاع نتيجة التوقعات بفرض رسوم جمركية جديدة واقتراب الموعد النهائي لتطبيقها. أسعار الذهب عالميًا سجلت قفزة كبيرة، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا نتيجة عدة عوامل رئيسية، أهمها:

  • الرسوم الجمركية الأمريكية: أعلنت الولايات المتحدة عن فرض تعريفات بنسبة 25% على استيراد السيارات والشاحنات الخفيفة بدايةً من 2 أبريل، ما أدى إلى زيادة القلق حول مستقبل التجارة العالمية.
  • التوترات الاقتصادية: المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي دفعت المستثمرين نحو المعادن الثمينة كملاذ آمن ضد تقلبات السوق.
  • البنوك المركزية وزيادة الاحتياطي: تواصل البنوك المركزية، خصوصًا الآسيوية، شراء المزيد من الذهب لتعزيز احتياطياتها، ما يدعم الطلب بشكل كبير.
  • ثبات الفائدة الأمريكية: أبقى الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ثابتة، مع احتمالية خفضها مستقبلاً، فيما اعتبر المستثمرون هذه التحركات إيجابية لأسعار الذهب.

أسعار الذهب محليًا

شهد السوق المصري تذبذبًا في أسعار الذهب تأثرًا بالأسعار العالمية. سجل عيار 21 ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4320 جنيهًا للجرام، مقارنةً بـ4290 جنيهًا عند افتتاح التداول. كما بلغ سعر عيار 24 حوالي 4937 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 34,560 جنيهًا. وفي ظل استقرار أسعار العملات الأجنبية محليًا، ظلت الأسعار العالمية المحرك الأساسي للسوق المحلي.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء استمرار الارتفاع التدريجي في أسعار الذهب مع تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية. وفقًا لتقديرات مؤسسة جولدمان ساكس، قد يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام 2025، مدعوماً بالطلب المتزايد من المستثمرين والبنوك المركزية وكذلك المخاوف المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية.

في الختام، تظل التوترات التجارية والاقتصادية العامل الأبرز الذي يؤثر بشكل ملحوظ على أسعار الذهب، مما يعزز توقعات الارتفاع المستقبلية. يستخدم الذهب كأداة للتحوط في ظل الأزمات، ما يجعله الخيار الأول للمستثمرين في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي.