منظمة رايتس ووتش تدعو المغرب لوقف التضييق على الصحافيين والنشطاء الحقوقيين وحماية حرية التعبير

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية بإنهاء ما وصفته بتصاعد القمع ضد النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعبّرون عن آرائهم بحرية، داعية إلى إسقاط الإدانات بحقهم. المنظمة أشارت إلى تصاعد القمع مؤخراً، وإصدار أحكام بالسجن بحق العديد منهم تحت تهماً مثل التشهير ونشر أخبار كاذبة.

## تصاعد القمع ضد حرية التعبير في المغرب

أصبح الوضع الحقوقي في المغرب يشهد انتقادات واسعة، مع تسليط الضوء على أحكام سجن مثل تلك التي استهدفت الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني. حُكم عليه بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية لمجرد منشور على فيسبوك. وفقاً للمنظمة، يعد استهداف النشطاء من خلال قوانين تتعلق بالتشهير ونشر الأخبار الزائفة انتهاكاً لحرية التعبير. كما استنكرت اعتقال السلطات لعدد من الأشخاص بسبب آرائهم على الإنترنت أو انتقادهم لمسؤولين.

في حالات أخرى، أشارت المنظمة إلى حوادث توقيف لصحافيين، مثل حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، الذي حُكم عليه بالسجن 18 شهراً على خلفية اتهامات تخص التشهير والقذف العلني. هذه الوقائع تعزز من الصورة المرسومة عن تشديد القبضة الأمنية على التعبير السلمي.

## استخدام برامج التجسس مثار جدل دولي

اتهمت تقارير حقوقية المغرب باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على النشطاء والصحافيين، وهو ما نفته السلطات المغربية مراراً. الناشط عبد المومني كان من بين من كشف عن تعرض هاتفه لهذا البرمجية. لكن رغم تقديم بلاغات للجهات المختصة لم تُتخذ خطوات واضحة لمعالجة الادعاءات. يعتبر هذا الوضع جزءاً من التوترات المتزايدة بين الدولة ومنظمات حقوق الإنسان بشأن حماية الخصوصية.

## دعوات الحقوقيين لإصلاح القوانين

طالبت هيومن رايتس ووتش بإلغاء كافة القوانين المحلية التي تُقيّد حرية التعبير وترتّب عقوبات مشددة على النشر والتعبير السلمي. وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع توقيع مجموعة من النشطاء على عريضة تطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإسقاط التهم بحقهم.

بالمحصلة، يطالب حقوقيون بإصلاح قانوني وسياسي يضع المغرب في إطار يحترم التزاماته تجاه الدستور المحلي والمواثيق الدولية، خصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حقوق حرية التعبير والحياة الخاصة.