قرار مهم اليوم.. خفض ولا تثبيت؟ البنك المركزي المصري يحسم الفائدة

يترقب السوق المصري اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لمعرفة القرار الجديد بشأن أسعار الفائدة للإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع وسط مناقشات متزايدة حول تأثيره على الاقتصاد المصري ومستويات التضخم، حيث تسود توقعات متباينة حول خيار تثبيت الفائدة أو خفضها مدفوعًا بالتحسن الملحوظ في بعض المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية.

توقعات الخفض المرتقبة لأسعار الفائدة

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هناك فرصة محتملة لتخفيض أسعار الفائدة بين 1% و2%، مدعومًا بانتعاش اقتصادي ملحوظ واستقرار أسعار السلع. أشار الخبير ياسر حسين إلى أن هذا التخفيض يأتي كنتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع معدل التضخم الذي انخفض إلى 12.8% في فبراير 2025 بعد أن كان 40% قبل عامين، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء للعملة واستقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما ساهمت هذه التحسينات في خفض تكاليف المعيشة وتقليل الضغط على الأسر.

رأي الخبراء في تثبيت أسعار الفائدة

على الرغم من التوقعات المتفائلة بخفض الفائدة، يرجح البعض أن البنك المركزي قد يتجه نحو تثبيت مستويات الفائدة الحالية. يرى الدكتور إسلام جمال شوقي أن التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الوقود وتوترات الاقتصاد العالمي قد تدفع البنك إلى تبني سياسة حذرة للحفاظ على استقرار الأسعار. وأضاف أن القرار بخصوص الفائدة يعتمد على موازنة بين التحفيز الاقتصادي من خلال تخفيف الفائدة وبين السيطرة على التضخم لتجنب تأثيرات سلبية على المستهلكين والمستثمرين معًا.

أدوات البنك المركزي لتحديد السياسة النقدية

يعتمد البنك المركزي المصري على أدوات رئيسية لاتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية، وأهمها سعر الفائدة الذي يمثل تكلفة الإقراض بين البنك المركزي والبنوك. بالإضافة إلى ذلك يلعب الاحتياطي الإلزامي والعمليات المفتوحة مثل شراء وبيع أدوات الدين دورًا هامًا في تحقيق استقرار اقتصادي. وفقًا للخبير محمد أبو نار، تهدف هذه الأدوات لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، مما يجعل قرار اليوم محوريًا لتوجيه الاقتصاد تجاه الاستقرار والنمو.

بالنظر إلى التحسن الملحوظ في مستويات التضخم واستقرار الأسواق المحلية، فإن قرار البنك المركزي المرتقب بشأن أسعار الفائدة سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد والمواطن. سواء تم تثبيتها أو خفضها، سيعتمد القرار على تقدير دقيق للأوضاع الاقتصادية الحالية والعوامل المحلية والعالمية المؤثرة.