الكويت تقرر إيقاف الوافدين فوق هذا العمر.. تغيير كبير يزلزل سوق العمل الكويتي

شرعت وزارة الداخلية الكويتية في تبني خطة استراتيجية جديدة تستهدف إعادة هيكلة القوى العاملة داخل البلاد. وتهدف الخطة لإنهاء خدمات الوافدين الذين تخطوا سن الستين أو أكملوا 20 عامًا في العمل، وذلك لتعزيز التوظيف الكويتي داخل مختلف القطاعات. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الكويت لزيادة فرص العمل للمواطنين وتحقيق توجهات التنمية المستدامة.

إنهاء خدمات الوافدين فوق الستين كجزء من رؤية التكويت

أكدت مصادر أمنية كويتية موثوقة أن الحكومة بدأت بتنفيذ خطتها عبر إخطار عدد من الوافدين المعنيين بإنهاء خدماتهم على مراحل. وتركز الخطة بشكل أساسي على إحلال العمالة الوطنية، على أن تكون الأولوية للكويتيين، يليهم أبناء المواطنات الكويتيات، ثم العاملون الخليجيون. وتأتي هذه السياسات كمحاولة جادة لإعادة توجيه سوق العمل وجعل المواطنين في طليعة القوى العاملة ضمن مختلف القطاعات الوطنية.

مشروع تكويت العقود الحكومية لتعزيز العمالة الوطنية

لم تكتف الخطط الحكومية بإنهاء عقود الوافدين فقط، بل جرى اعتماد مشروع “لائحة تكويت العقود الحكومية”. ويهدف هذا المشروع إلى تقديم حوافز للمقاولين لتوظيف الكفاءات الكويتية، كالتأمين الصحي، والرواتب التنافسية، والتذاكر السنوية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقليل الاعتماد على الوافدين وزيادة نسبة العمالة الوطنية داخل القطاع الخاص. كما أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل على استكمال الخطوات اللازمة لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية.

دعم رؤية الكويت لتوفير الوظائف للمواطنين

تتجه الكويت نحو تحقيق رؤية مستقبلية شاملة تهدف إلى تعزيز دور العمالة الوطنية في التنمية الاقتصادية. وتُظهر هذه التحركات التزامًا واضحًا من الحكومة بدعم الكفاءات الوطنية وتحقيق التوازن في سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوات ستقلل من نسب الاعتماد على الوافدين، مما يعكس حرص الكويت على الاستثمار في مواردها البشرية المحلية لرفع مستويات الإنتاجية والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية. وبدعم من الجهات المختصة، تستمر الجهود لضمان التنفيذ التدريجي لهذه المبادرات بما يخدم الاقتصاد الوطني وأبناء الكويت.