أسعار البورصة المصرية تشهد ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة المقبلة وفق وزير الاستثمار

البورصة المصرية ستشهد حركة غير مسبوقة خلال الفترة القادمة مع بدء مجلس إدارتها الجديد للدورة 2025–2029، حيث أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة التداول الافتتاحية عن تحولات اقتصادية كبرى يعكسها أداء السوق المالي ويؤكد على دور البورصة الوطني في تعزيز نمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

تطوير البورصة المصرية في ظل استراتيجية شاملة للنمو الاقتصادي

أكد وزير الاستثمار أن البورصة المصرية تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني على مدار أكثر من 140 عامًا، كونه مؤسسة مالية تتطور باستمرار لمواكبة تحولات الاقتصاد المحلي، وتخدم أهداف الدولة في تحقيق النمو والتشغيل. وأشار الخطيب إلى أن أداء السوق يعكس حالة الاقتصاد وثقة المستثمر، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات اقتصادية متعددة مثل استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن صافي الأصول الأجنبية، ما أدى إلى موجة إيجابية في حجم التداول وارتفاعات تاريخية في السوق.

وأوضح الوزير أن هذه التطورات جاءت نتيجة تبني البورصة لاستراتيجية تطوير متكاملة، تضمنت تحديث قواعد القيد وتطوير آليات التداول وإدخال أدوات مالية جديدة، مع التركيز على الترويج للأسواق المالية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين لتعزيز كفاءة السوق وقدرته على مرافقة الإصلاحات الاقتصادية.

السياسات الاقتصادية للدولة وتعزيز تنافسية البورصة المصرية

أبرز الخطيب أن الدولة تسير بثبات نحو تعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص عبر تنفيذ سياسات اقتصادية متكاملة يقودها المجلس الاقتصادي القومي، وتشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية وتعزيز دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاتساق والشفافية والثبات في السياسات، وبناء ثقة طويلة الأمد مع المستثمرين. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى صدور قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها، ويتضمن إنشاء وحدة خاصة لبناء قاعدة بيانات حديثة وتحليل جدوى استمرار الملكية، ما يسهم في تحديد المسارات المناسبة لكل شركة حكومية.

وأشار إلى أن الدولة تدفع حاليًا بملف الطروحات بوتيرة واضحة من خلال تصور جديد يهدف إلى تحويل التداخل في الملكية ببعض الشركات العامة إلى فرص لتعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو الطرح العام في البورصة، مع ضمان تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الشفافية في جميع الخطوات.

آفاق حركة البورصة المصرية وفرص جذب الاستثمارات المستقبلية

أكد الخطيب أن البورصة المصرية ستشهد حركة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بدخول طروحات حقيقية وجاذبة على مستوى قطاعات متنوعة، مع تعاون هيئة الاستثمار لإعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة للشركات المقيدة بهدف تشجيع القيد وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، فضلاً عن تعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى العمل على تعديل تشريعات تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار بالبورصة، ورفع قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع وزنه على المؤشرات الدولية. ويلعب تطوير سوق المال دورًا رئيسيًا في منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم سيولة الأسواق، بل لتحفيز الاستثمار المؤسسي وزيادة الشفافية وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أدوات تمويل فعالة ومستدامة.

• تعزيز قواعد القيد وتطوير آليات التداول في البورصة
• إدخال أدوات مالية جديدة تدعم تنوع الاستثمار
• إعادة تنظيم دور الدولة في الشركات الحكومية لإدارة الملكية وتحليل الجدوى
• إطلاق طروحات عامة وخاصة لتعظيم العائد الاستثماري
• تعديل تشريعات لتخفيف الأعباء المالية وتوسيع الأدوات التمويلية
• تعزيز التعاون بين هيئة الاستثمار والبورصة لإعداد حوافز لجذب الشركات المدرجة

في كلمته، أكد وزير الاستثمار ثقته بأن مجلس إدارة البورصة الجديد سيواصل البناء على ما تحقق سابقًا، مع دعم متزايد من الحكومة والمؤسسات المالية لخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي. من جهته، أوضح السيد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الزيارة تعكس الرؤية الحكومية لأهمية البورصة كأداة أساسية في دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية بما يتوافق مع مستهدفات الدولة.