يا خبر!.. مصدر يوضح رد طلب أحمد زيزو بـ73 مليون جنيه

تمر العديد من الأندية الرياضية بمواقف تشهد نزاعات حول المستحقات المالية بين اللاعبين وإدارات الفرق، ويعتبر اللاعب أحمد مصطفى “زيزو”، نجم الزمالك، من بين الأشخاص الذين تُثار حولهم هذه القضايا. حيث انتشرت أخبار عن مطالبته بمستحقات مالية متأخرة من النادي الذي نفى وجود أي تأخير أو تجاوز متعلق بالأمور المالية الخاصة به.

حقيقة أزمة المستحقات المالية مع نجم الزمالك

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن تفاصيل حقيقية تتعلق بالمستحقات المالية للاعب أحمد مصطفى زيزو، نافياً بشكل قاطع صحة الشائعات التي تحدثت عن تجاوز تلك المستحقات حاجز الـ73 مليون جنيه. أوضح المصدر أن تفاصيل العقد مبنية على ثلاثة مواسم، بقيمة إجمالية تصل إلى 84 مليون جنيه شاملة الضرائب والرسوم المستحقة للدولة؛ أما صافي المستحقات التي سيحصل عليها اللاعب بعد الخصومات الضريبية فتصل إلى 55 مليون جنيه فقط. كما أشار إلى توزيع هذه المستحقات بين 15 مليون جنيه في الموسم الأول و20 مليون جنيه لكل من الموسمين الثاني والثالث.

تفسيرات متباينة حول البنود التعاقدية

صرح المصدر داخل الزمالك بأن اللاعب وكيله يقدمان تفسيراً خاطئاً للبند الثامن في العقد، الذي يبين أن المبلغ المالي الوارد هو صافي المستحقات بعد خصم الضرائب والرسوم، وليس بندًا إضافيًا أو مكافأة كما تم الادعاء. وقد أشار النادي إلى أن اللاعب لديه مستحقات متبقية عن الموسم الأخير تصل إلى 9 ملايين جنيه قبل الخصم المتعلق بالضرائب ونسبة المشاركة والحقوق الإعلانية، بينما يتم احتساب نسبة 20% من إيرادات العقود الإعلانية للنادي.

معالجة الأزمة وفق القوانين المنظمة

أوضح الزمالك أن جميع التعاملات المالية تتم وفقاً للوائح والقوانين، حيث يتم استقطاع النسب المقررة في حالات محددة تشمل الغيابات المتكررة أو المخالفات. وأكد المصدر أنه لن يتم حسم المبلغ المتبقي أو تسليمه إلا بعد البت في الواقع من خلال الهيئات المختصة؛ لإظهار شفافية العملية التنظيمية وحماية حقوق النادي واللاعب بشكل متساوٍ.

تظهر هذه الأزمة أهمية استيعاب البنود التعاقدية بدقة وكيفية تطبيقها، إضافة إلى ضرورة تجنب إساءة التفسير. وتعكس مثل هذه القضايا أهمية وجود حلول متفق عليها لضمان حقوق كافة الأطراف مع الالتزام التام بالإجراءات القانونية.