فرصة ذهبية: التسهيلات الضريبية متاحة بكل المأموريات دون قرارات إضافية

أعلنت مصلحة الضرائب في تصريحات حديثة عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي يتم تطبيقها بشكل فوري وفعال في كافة المأموريات على مستوى الجمهورية، استناداً إلى القوانين الصادرة. الهدف الأساسي من هذه التيسيرات هو تخفيف أعباء الممولين، دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الالتزام الطوعي للدافعين؛ حيث وفرت المصلحة كافة الضمانات لدعم الممولين وأتاحت العديد من الأدوات لضمان سهولة وفعالية الإجراءات.

حزمة التسهيلات الضريبية المفعلة في جميع المأموريات

تُطبَّق التسهيلات الضريبية الجديدة في جميع مأموريات مصلحة الضرائب بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، وذلك دون الحاجة لإصدار قرارات إضافية جديدة. أكدت المصلحة جاهزية كافة الإدارات المختصة لضمان التنفيذ الشامل والمنتظم لهذه القرارات على كافة الممولين داخل الدولة. كما يهدف هذا التطبيق العملي لتيسير الإجراءات المطلوبة وتقليل تعقيد المعاملات الضريبية، إضافة إلى تحقيق مصلحة مشتركة بين الأطراف المختلفة، والتي تشمل توفير بيئة اقتصادية صحية ومرنة.

دعم فني وميداني لتفعيل التسهيلات الضريبية

لتعزيز استفادة الممولين من التسهيلات الضريبية، وفرت مصلحة الضرائب فريق عمل متخصص داخل المأموريات المختلفة، إضافة إلى قنوات الدعم الفني والميداني التي تسهم في مساعدة الممولين على فهم العمليات والإجراءات بشكل أفضل. تُنفذ التيسيرات بمنتهى الالتزام ضمن إطار من الشفافية لتبسيط عملية تقديم الإقرارات وسداد المستحقات الضريبية، هذا إلى جانب تقديم حلول عملية للمشكلات التي قد تعترض طريق الممولين خلال مراحل التنفيذ.

أثر التسهيلات الضريبية على النشاط الاقتصادي

تسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه الحزمة إلى تحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، بما يخلق بيئة اقتصادية مستقرة ويُعزز من موارد الدولة. يأتي ذلك في إطار تحقيق توازن عادل بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي، بجانب تحسين العلاقة بين الممولين والمصلحة من خلال تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء، مما ينعكس إيجاباً على المناخ الاستثماري العام داخل الدولة.

ختاماً، تؤكد مصلحة الضرائب حرصها الشديد على تقديم الدعم المستمر للممولين بما يضمن الالتزام الكامل بتطبيق التسهيلات الجديدة وتحقيق المنفعة لكافة الأطراف المعنية.