أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 5 أغسطس وتأثيرها على الأسواق المحلية

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يحظى باهتمام واسع بين المواطنين والمستثمرين في ظل تباين واضح بين السعر الرسمي المعتمد في البنوك والسعر المرتفع بالسوق الموازية، حيث يتابع الناس هذه الأسعار يوميًا لتحديد قيمة تعاملاتهم المالية سواء في البنوك أو مكاتب الصرافة المختلفة.

تحديث سعر الدولار مقابل الدينار العراقي الرسمي في البنوك العراقية

وفقًا لأحدث البيانات، استقر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك على مستويات ثابتة لا تشهد تغيرًا ملحوظًا؛ حيث يُعتمد السعر الرسمي الموحد في غالبية المؤسسات المصرفية الرئيسية لتعكس تعاملات متوازنة مع السوق:

• 1 دولار أمريكي = 1,310 دينار عراقي
• 100 دولار = 131,000 دينار عراقي

وتأتي هذه الأسعار معتمدة في بنوك كبرى على النحو التالي:

• بنك الرافدين
• بنك الرشيد
• بنك بغداد
• بنك الاستثمار العراقي الذي يعتمَد سعرًا بقيمة 1,312 دينار لكل دولار

مراقبة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي غير الرسمي في السوق الموازية

شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالسعر الرسمي؛ إذ يتراوح السعر حاليًا على النحو الآتي:

• 1 دولار = بين 1,397 إلى 1,405 دينار عراقي
• 100 دولار = بين 139,700 إلى 140,500 دينار عراقي

يعكس هذا الفرق الذي يصل إلى 90 دينارًا لكل دولار حالة الطلب المتزايد والتي لا تتناسب مع العرض المحدود في السوق غير الرسمية، ما يجعل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي غير الرسمي موضوعًا حساسًا يجذب اهتمام المستثمرين والمتعاملين.

تطورات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم والتقلبات السوقية

بخصوص سؤال ما إذا كان سعر الدولار قد شهد ارتفاعًا اليوم، تتضح الصورة من خلال مقارنة الأسعار الرسمية وغير الرسمية؛ ففي البنوك، ظل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مستقرًا عند مستوى 1,310 دينار لكل دولار دون زيادة تذكر، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في القنوات الرسمية.
أما في السوق السوداء، فقد لوحظت موجة ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي؛ إذ تجاوز السعر الرسمي بفارق لافت يعكس ضغطًا مستمرًا على العملة الأمريكية جراء الطلب المكثف وقلة المعروض، مما يعزز الفجوة بين السعرين.

في ظل هذه الفجوة المستمرة بين سعر الدولار مقابل الدينار العراقي الرسمي والمرتفع، تُبرز الحاجة إلى متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية لمراقبة السوق، وضبط حركة التداولات لضمان استقرار العملة الوطنية والحد من المضاربة التي تضر بالاقتصاد والمواطنين على حد سواء.