خبر حصري ومهم: يوم حاسم للذهب وسط تقلبات قوية ومتابعة قرارات الغرب

شهدت أسواق الذهب يومًا حاسمًا مليئًا بالتقلبات، حيث تراجع المعدن الأصفر بعد وصوله إلى مستويات قياسية، وسط حالة من الترقب لقرارات السياسات النقدية في أوروبا والولايات المتحدة. ارتفع الذهب عالميًا خلال جلسة التداول إلى 3357.40 دولارًا للأونصة قبل أن يتراجع إلى 3317.63 دولارًا. ورغم التراجع المحدود، سجل الذهب مكاسب سنوية تفوق 27% حتى الآن مع توقعات باستمرار حالة الارتفاع وسط اضطرابات الأسواق العالمية.

أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا

تأتي أسباب تراجع أسعار الذهب نتيجة لعدة عوامل رئيسية. أولها موجة جني الأرباح من قبل المستثمرين بعد تسجيل الذهب مستويات تاريخية. ثانيًا، تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول”، التي أشارت إلى عدم وجود نية لخفض الفائدة في الوقت الراهن، نتيجة استمرار المخاطر الاقتصادية والتضخم. ثالثًا، قرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب حول خفض سعر الإيداع، ما قد يؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب. كما تتزامن هذه التغيرات مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاقيات تجارية جديدة مع اليابان، وتشديد المواقف التجارية مع الصين، مما أضاف مزيدًا من القلق للمستثمرين.

أسعار الذهب في مصر وتأثير السوق العالمي

انعكس التراجع العالمي لأسعار الذهب بشكل مباشر على السوق المحلي في مصر، حيث أكد خبراء الشعبة العامة للمجوهرات أن الأسعار المحلية تتأثر بالأسعار العالمية بفعل الترابط العميق بين الأسواق. ووصلت أسعار الذهب في مصر إلى مستويات تاريخية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4756 جنيهًا، وبلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 4084 جنيهًا، في حين أن عيار 24 سجل 5445 جنيهًا. وتعزو الشعبة تلك الارتفاعات إلى الاضطرابات الدولية وتراجع حركة الشراء المحلية، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات نتيجة استمرار التوترات الاقتصادية العالمية.

توقعات سوق الذهب وآفاق التصدير

توقعت الشعبة العامة للذهب استمرار ارتفاع الأسعار مع تصاعد الأزمات التجارية العالمية. وأكد المهنيون في هذا القطاع الحاجة إلى تعزيز صادرات الذهب المصري خاصة إلى السوق الأمريكي، الذي يفرض رسومًا أقل على الواردات المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى. هذه الفرصة تعزز من القدرة التنافسية لمصر في تصدير المشغولات الذهبية، خاصة مع الطلب المتزايد عالميًا على الذهب كملاذ آمن. وأضاف خبراء أن فتح الأسواق الأوروبية والأمريكية أمام المنتجات المصرية يمكن أن يقلل من تأثير ارتفاع الأسعار عالميًا على السوق المحلي ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.