شوف الجديد: تمويل 150 صفقة للقطاع الخاص بـ14.5 مليار دولار من 2020

شهدت مصر منذ عام 2020 تحقيق إنجازات بارزة في قطاع التمويلات التنموية، خصوصًا للقطاع الخاص، من خلال شراكات دولية أسهمت في زيادة الاستثمارات بمشاريع متنوعة. وضمن هذه الجهود، تتصدر منصة “حافز” الأولويات كأداة شاملة لدعم القطاع الخاص، حيث تتيح روابط مبتكرة بين المشروعات، الخدمات المالية، والدعم الفني لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي على الساحة الدولية.

أهمية منصة “حافز” لتعزيز القطاع الخاص

تُعتبر منصة “حافز” للدعم المالي والفني واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز مكانة القطاع الخاص في مصر. هذه المنصة تعد بمثابة بوابة شاملة تجمع بين التمويلات التنموية وإمكانيات الدعم الفني. منذ إطلاقها، تم توفير أكثر من 90 خدمة من خلال التعاون مع 44 شريكًا دوليًا من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مما ساهم في دعم 700 شركة محلية ودولية. المنصة تلعب دورًا محوريًا في تمكين رواد الأعمال من النفاذ إلى الأسواق العالمية، عبر عرض آلاف المناقصات والمبادرات التنموية التي تخدم القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، التمويل الأخضر، والزراعة.

التمويلات التنموية وتأثيرها على السوق المصري

تلعب التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من شركاء التنمية دورًا استراتيجيًا في جذب المستثمرين، سواء من الداخل أو الخارج. وقد نجحت مصر في إبرام أكثر من 150 صفقة للقطاع الخاص، بتمويلات بلغت حوالي 14.5 مليار دولار. هذه الاستثمارات أسهمت في دعم الابتكار وتطوير العديد من المشاريع الحيوية مثل النقل المستدام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الوطني. وتُعد ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي جزءًا من المساعي الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات.

الخدمات المقدمة من منصة “حافز”

تركز منصة “حافز” على تقديم عدة مميزات تجعلها أداة فعّالة لرواد الأعمال. تقدم “مركز المشروعات” خدمة فريدة تسمح بإضافة المشاريع التنموية وتفاصيلها لتعزيز التعاون بين الشركات وشركاء التنمية. كما يقدم “مركز الصفقات” معلومات دقيقة حول عمليات التمويل السابقة، مما يعزز الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر قسم التقارير والأبحاث الذي يدعم الشركات بالبيانات والمعارف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير الوصول إلى الخدمات.

في الختام، تسهم الجهود المبذولة من خلال منصة “حافز” في تعزيز دور مصر كبيئة محفزة للاستثمار، مما يعكس استراتيجيتها لدعم القطاع الخاص وتنفيذ رؤية التنمية المستدامة 2030.