يا ريس أنصفنا.. شركة بـ لبن تطالب بإنقاذها بعد غلق محلاتها رسميًا

تواجه شركة “بـ لبن” أزمة حقيقية تهدد وجودها داخل السوق المصري، مما دفعها لإطلاق نداء عاجل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ طالبة الدعم والتدخل لإنقاذ الشركة. جاء ذلك بعد إغلاق 110 فرعًا بالإضافة إلى المصانع، مما أدى إلى شلل كامل وتوقف العمليات التشغيلية، وهو ما يهدد بفقدان 25 ألف وظيفة وتأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.

أزمة “بـ لبن” وتأثيرها على السوق المصري

تعد “بـ لبن” واحدة من العلامات التجارية الوطنية التي حققت نجاحًا باهرًا في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث امتدت أعمالها إلى تسع دول عربية. إغلاق فروع ومصانع الشركة في مصر لا يضر فقط بالسوق المحلي بل يهدد أيضاً حصتها في الأسواق الخارجية، كما يعوق تصدير المنتجات المساهمة في إدخال العملة الصعبة، ما يؤثر على الاقتصاد وسمعة المنتجات المصرية. أكدت الشركة استعدادها للتعاون مع الجهات الرقابية، مطالبة بمهلة منطقية لحل الأزمة وتصحيح الأخطاء.

خطوات الهيئة القومية لسلامة الغذاء

على الجانب الآخر، أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بيانًا يوضح أسباب إغلاق بعض المنشآت الغذائية، بما فيها “بـ لبن”، حيث أجرت الهيئة حملات تفتيش على مصانع ومحال تجارية بعد تزايد الشكاوى المتعلقة بسلامة المنتجات. أثبتت التحاليل وجود بكتيريا ممرضة وألوان صناعية محظورة في بعض العينات، بالإضافة إلى تخزين غير سليم للمواد الخام. بناءً على ذلك، تم اتخاذ قرارات بإغلاق الأنشطة بشكل مؤقت وتوفيق الأوضاع وفقًا للمعايير المحددة.

كيف يمكن للشركات الغذائية تجنب الأزمات؟

في ظل الإجراءات الصارمة للهيئة، يجب على الشركات اتباع نظام صارم لضمان سلامة الغذاء، ويتضمن ذلك استخدام المواد الخام المعتمدة، الالتزام بطرق تخزين صحية، تدريب العاملين على معايير الجودة، والخضوع لمراجعات دورية. كما يجب التفاعل مع الشكاوى بجدية وتحسين قنوات الاتصال مع الجهات الرقابية والمستهلكين، لتجنب الأزمات وحماية العلامة التجارية.

العنوان القيمة
عدد فروع “بـ لبن” 110 فرعًا
عدد الدول التي تعمل بها الشركة 9 دول عربية
فرص العمل المهددة 25,000 فرصة عمل

لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا، يجب أن تعمل جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والشركات والمستهلك، معًا لضمان الالتزام بمعايير سلامة الغذاء، وبالتالي تعزيز مكانة المنتجات المصرية محليًا ودوليًا. كما يلعب المستهلك دورًا هامًا من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، مما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة وحماية الصحة العامة.