أبرز ملامح مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا لعام 2025.. تعرف على التفاصيل الجديدة

الكشف عن ابرز ملامح وارقام مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا للعام 2025م يبرز تفاصيل أساسية هامة حول التوازن المالي والتخصيصات القطاعية التي تهدف إلى دعم التنمية وتحسين الخدمات في البلاد؛ حيث تسعى الميزانية إلى تحقيق فائض نظري يعكس قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز مواردها العامة

تفاصيل مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا للعام 2025م

تضمنت أبرز ملامح مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا للعام 2025م اعتماد إجمالي نفقات يبلغ 160.6 مليار دينار، مقابل إيرادات مقدرة تصل إلى 183.679 مليار دينار، ما يعكس وجود فائض نظري بقيمة 23 مليار دينار، وهو مؤشر إيجابي يضع أسساً قوية للتوازن المالي خلال العام الحالي؛ وقد شمل المشروع تخصيص حوالي ملياري دينار لمؤسسة النفط، و5.69 مليار دينار لقطاع الصحة، إلى جانب مبالغ مفتوحة مخصصة لقطاع الكهرباء لتغطية متطلباته المتزايدة بسبب التحديات القائمة في البنية التحتية والطاقة، مما يعكس توجهاً نحو دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الليبي.

التخصيصات التنموية والتشغيلية ضمن مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا للعام 2025م

خصصت الميزانية نحو 27.5 مليار دينار للنفقات التنموية التي تركز على مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، إضافة إلى ما يقرب من 13.965 مليار دينار للنفقات التشغيلية التي تشمل أعمال الصيانة والمشتريات الضرورية لاستمرار العمليات الحكومية بكفاءة؛ وهذه التخصيصات تؤكد الاهتمام الكبير بتطوير القطاعات الحيوية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمثل الاستثمارات التنموية مصدراً أساسياً لتعزيز النمو الاقتصادي، فيما تضمن النفقات التشغيلية انتظام الأداء الحكومي وصيانة الموارد العامة بالشكل المناسب.

الإصلاحات المالية والإجراءات الجديدة في مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا للعام 2025م

أبرزت الوثائق الخاصة بمشروع قانون الميزانية العامة عدة إجراءات تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الموارد المالية، من بينها ربط مرتبات الموظفين بالأداء الفعلي، وتحديث بيانات العاملين لضمان دقة توزيع الموارد البشرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة نظام دعم الوقود لتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية نحو الفئات المستحقة؛ ويشمل المشروع أيضاً تقديم دعم نقدي مباشر أو عبر بطاقات بدل لتعزيز العدالة الاجتماعية، مع توسيع القاعدة الضريبية كخطوة استراتيجية لتعزيز الإيرادات العامة وتنويع مصادر الدخل للدولة، الأمر الذي يساعد على تعظيم فرص الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

• إجمالي النفقات: 160.6 مليار دينار
• الإيرادات المقدرة: 183.679 مليار دينار
• الفائض النظري: 23 مليار دينار
• تخصيص النفط: 2 مليار دينار
• قطاع الصحة: 5.69 مليار دينار
• مخصصات التنمية: 27.5 مليار دينار
• النفقات التشغيلية: 13.965 مليار دينار