مجلس الإمارات للإفتاء يعلن إجازة إخراج زكاة الفطر نقدًا ويحدد قيمتها الرسمية

زكاة الفطر من العبادات الهامة في الإسلام، فهي ليست مجرد واجب ديني بل تسهم بشكل كبير في تقوية الروابط الاجتماعية وتحقيق التكافل. شرع الله زكاة الفطر لتطهير الإنسان من لغو الصيام وتزكية الروح وتحقيق الفائدة للمحتاجين، على أن يتم إخراجها قبل صلاة عيد الفطر. تختلف الفتاوى حول طريقة أدائها بين إخراجها طعامًا أو نقدًا بما يناسب احتياجات العصر.

جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بقيمة 25 درهمًا

أقر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الطعام، محددًا قيمة الزكاة هذا العام بمبلغ 25 درهمًا إماراتيًا للفرد الواحد. هذه الخطوة تأتي توافقًا مع تغيرات العصر واحتياجات الأسر الفقيرة. وأوضح المجلس أن هذه الزكاة واجبة على كل مسلم، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ويجب على من يعول أفراد أسرته أن يؤدي الزكاة عنهم جميعًا.

كما أشار المجلس إلى أهمية مقاصد الشريعة في تحقيق الغاية الأساسية من الزكاة، وهي سد احتياجات الفقراء، مبينًا أن دفع القيمة النقدية في هذا العصر يحقق راحة أكبر للفقير، إذ يمكنه استخدام النقود لشراء ما يلزمه بدلاً من بيع المواد الغذائية المستلمة.

زكاة الفطر بين الطعام والنقد

تناول المجلس الخلاف الفقهي حول كيفية إخراج زكاة الفطر، مبينًا أن النصوص الشرعية وبعض الروايات ألزمت الطعام مثل “الصاع”، ومع ذلك أتاح بعض العلماء في الماضي وبخاصة الإمام أبو حنيفة، إخراج الزكاة بالنقد نظرًا لما يحققه من نفع. وقد أكد المجلس أن كِلا الطريقتين صحيحتان وتحققان المطلوب، تاركًا الاختيار للمسلم بناءً على ما يراه الأصلح لحالة الفقير.

إيصال الزكاة إلى مستحقيها

حرص المجلس على دعوة المسلمين لتسليم زكواتهم إلى هيئات الزكاة المعتمدة مثل صندوق الزكاة أو الجمعيات الخيرية، لضمان توزيعها على المستحقين قبل العيد. كما أكد المجلس أن تقديم الزكاة بوقت محدد يسهم في تحقيق الغاية الشرعية المتمثلة في إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد على أهمية إخراج الزكاة بصورة منظمة تسهم في تحقيق الفائدة الكبرى للمجتمع وتعزيز قيم التكافل بين أفراده.