تحذيرات مهمة من حسني بي حول تداعيات اقتصادية خطيرة.. فماذا تعني لك؟

حذر رجل الأعمال الليبي حسني بي من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجه ليبيا بسبب اعتماد الحكومة على إيرادات النفط بشكل كبير، فيما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية عشرة مليارات دينار ليبي، وسط تذبذب أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية؛ ما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني وينذر بأزمة مالية كبرى.

إيرادات النفط وأثرها في اقتصاد ليبيا وفق تحذيرات حسني بي

يؤكد حسني بي أن إيرادات قطاع النفط والغاز لا تزال تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي، حيث بلغت التقديرات حوالى 36.5 مليار دولار خلال عام 2025، ومن هذه الإيرادات تُخصَّص نسبة 12% للشركاء المحليين والأجانب، وهو ما يعادل 4.5 مليارات دولار، بينما تحصد ليبيا قريباً من 32 مليار دولار، في حين لا تتعدى إيرادات الحكومة الليبية غير النفطية عشرة مليارات دينار ليبي، ما يبرز التبعية الشديدة للقطاع النفطي؛ الأمر الذي يجعل الاقتصاد الوطني هشًا للغاية أمام تقلبات السوق العالمية ومخاطر تحولات الطلب والعرض.

التحديات المصاحبة للاستهلاك المحلي وتحويل العائدات إلى مصرف ليبيا المركزي

لفت حسني بي إلى أن الاستهلاك المحلي من النفط والغاز يقدر بحوالي 3.65 مليار دولار، في حين تتجه البقية التي تبلغ قرابة 28.35 مليار دولار إلى مصرف ليبيا المركزي، بعد خصم التزامات المقايضة والاستهلاك، مما يعني أن جزءاً كبيراً من العائدات يتم توظيفه في تمويل الاحتياجات الداخلية، وبالتالي فإن أي تراجع في إنتاج النفط أو تقلب في الأسعار سينعكس بسرعة وحدة على الميزانيات الحكومية؛ خاصة مع محدودية الإيرادات غير النفطية، وهو ما يجعل تخطيط الإنفاق أمراً بالغ الصعوبة وسط هذا الواقع الاقتصادي المعقد.

التداعيات الاقتصادية المحتملة نتيجة تجاوز الإنفاق الحكومي 33 مليار دينار ليبي

حذر حسني بي من أن تجاوز الإنفاق الحكومي حاجز 33 مليار دينار ليبي يمكن أن يفضي إلى سلسلة تداعيات اقتصادية خطيرة، من بينها زيادة معدلات التضخم، وهبوط حاد في قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى تعدد أسعار الصرف في الأسواق الرسمية والموازية، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويؤثر سلبًا على المستوى المعيشي للمواطن الليبي. تجدر الإشارة إلى أهمية السيطرة على الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الإيرادات، حيث تشمل العوامل المؤثرة في تفادي الأزمة الاقتصادية:

• تعزيز الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على النفط
• تفعيل السياسات المالية والضريبية المناسبة
• توحيد أسعار الصرف للحد من الفوارق السوقية
• ترشيد الإنفاق الحكومي وفق أولويات التنمية

تمثل تحذيرات حسني بي دعوة حاسمة لدراسة الوضع الاقتصادي الليبي بعمق، والعمل على سياسات مالية مستدامة تقلل من مخاطر الاعتماد الشديد على النفط، بهدف منع وقوع تداعيات اقتصادية تهدد استقرار الدولة والمواطنين وتوجه مسار التنمية نحو خيارات أكثر تنوعًا وأمانًا.