محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن إجراءات صارمة ضد السوق الموازي وتجار الدولار.. ما تفاصيلها؟

محافظ مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد السوق الموازي وتجار الدولار، مؤكدًا أن المصرف المركزي لن يتراجع عن تطبيق سياسات حازمة لضبط السوق الموازي، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة بيع وشراء العملات الأجنبية بطريقة قانونية؛ حيث شدد على أن التعاون مع المصرف سيعود بالنفع على الجميع، في حين سيتم إغلاق وحصر الأنشطة غير القانونية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة كالداخلية والحرس البلدي.

محافظ مصرف ليبيا المركزي يعزز الإجراءات ضد السوق الموازي وتجار الدولار المخالفين

في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لمواجهة التحديات التي يفرضها السوق الموازي على استقرار العملة الوطنية، أوضح محافظ البنك، ناجي عيسى، أنه لن يتم التهاون أبدًا مع الجهات التي تخالف السياسات المعتمدة لضبط السوق الموازي وتجار الدولار غير المرخصين؛ حيث أكدت تصريحات عيسى خلال اجتماعه مع شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة أن أي جهة تمارس نشاط التداول في السوق الموازي دون رخصة صادرة عن المصرف المركزي ستُغلق تمامًا، ويشمل ذلك مصادرة الأموال الموجودة لديها، ووقف أي دعم تقدمه الحكومة لها، ما يعكس جدية المصرف في تنفيذ الخطط التي تستهدف القضاء على المخالفات المالية والتجارية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي.

تفاصيل خطة ضبط السوق الموازي وفق تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي

أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأخير أن من بين أبرز المخالفات التي يتم رصدها استخدام بعض التجار لمحلات مرخصة ببيع الذهب في أنشطة بيع الدولار بشكل غير قانوني، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا لتعليمات المصرف، مؤكدًا أن هؤلاء التجار سيُحاسبون على أفعالهم؛ حيث سيتم التنسيق مع القوات الأمنية لإيقاف هذه التجاوزات التي تهدد استقرار السوق والعملات الأجنبية. وأشار عيسى إلى أن المصرف المركزي يؤمن بأهمية التعاون مع كافة الجهات القانونية، وأن من يرغب في العمل ضمن الإطار القانوني سيكون محل ترحيب، بينما من يرفض الامتثال للقوانين والتعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقه.

آليات تطبيق إجراءات المحافظ لضبط السوق الموازي وتجار الدولار

تتمثل آليات ضبط السوق الموازي وتجار الدولار التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي في عدة محاور رئيسية وظيفية ومنظمة تُسهم في تحقيق الاستقرار المالي، تشمل:

• إغلاق مكاتب وشركات الصرافة التي تفتقد لرخصة سارية المفعول
• مصادرة الأموال المحتجزة لدى الجهات المخالفة
• وقف الدعم الحكومي الموجه للكيانات غير القانونية
• التنسيق مع وزارة الداخلية والحرس البلدي في متابعة التجاوزات والتصدي لها
• محاسبة التجار الذين يستخدمون تراخيص غير مناسبة لمزاولة بيع الدولار

هذه الإجراءات، التي يتابعها محافظ مصرف ليبيا المركزي، تهدف إلى تقليل أنشطة السوق الموازي وتحصين الاقتصاد الوطني من المضاربات غير القانونية التي تؤدي إلى تقلبات سعر الصرف ومشكلات في السيولة.

يحمل محافظ مصرف ليبيا المركزي على عاتقه مسؤولية تطبيق الإجراءات الصارمة لضبط السوق الموازي وتجار الدولار؛ باحثًا عن تعزيز الثقة بين المصارف والجهات العاملة وفق القانون، والعمل على تقليل السلبيات الاقتصادية من خلال مراقبة التراخيص الشرعية وحظر الأنشطة المخالفة، وهو ما يعكس موقفًا قويًا ثابتا نحو حماية الاقتصاد الليبي وتأمين استقرار سعر الصرف.