شبهة حول قدرة مصرف ليبيا المركزي في ضبط السوق السوداء.. ما تأثير ذلك على الأسعار؟

السؤال الأساسي حول قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط السوق السوداء يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث يشكك المحلل الاقتصادي خالد الزنتوني في كفاءة البنك المركزي في التحكم بالسوق الموازي، خاصة مع الإجراءات التنظيمية الأخيرة التي قد تُسوّق وتحول شركات الصرافة إلى أدوات للمضاربة غير المشروعة، ما يعزز من نشاط السوق السوداء ويُضعف استقرار سعر صرف الدينار الليبي.

التحديات الراهنة في قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط السوق السوداء

يرى المحلل الاقتصادي خالد الزنتوني أن قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط السوق السوداء تواجه صعوبات جوهرية، حيث تتسبب الإجراءات التنظيمية في خلق بيئة مناسبة لاستغلال شركات الصرافة المعتمدة من قبل المتحكمين في السوق الموازي، ما يسمح لهم بتحويل هذه الشركات إلى واجهات شرعية تمارس أنشطة غير رسمية. ويؤكد الزنتوني أن عدم وجود رقابة صارمة على هذه الشركات يجعلها عرضة للتحول إلى أدوات مضاربة تديم السوق السوداء، خصوصًا مع تطبيق عمولة بنسبة 7% على العمليات المالية، والتي وصفها بأنها “تُسيل اللعاب” للمضاربين، وقد تشجع على تأسيس سوق موازية جديدة داخل هذه الشركات بدلًا من الحد من المضاربة.

تأثير سوق المشير على قدرة مصرف ليبيا المركزي في ضبط السوق السوداء

من العوامل المؤثرة في ضعف قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط السوق السوداء، يستشهد الزنتوني بوضع سوق المشير الذي يستمر في الاعتماد على تحويل قيم الاعتمادات إلى دولار سائل عبر شركات وهمية ومزيفة في الإمارات وتركيا، ما يزيد من تعقيد أزمة سعر الصرف ويضرب مباشرة قدرة المركزي في الحفاظ على السعر العادل للدينار الليبي. ويشير إلى أن هذا التحويل يتم بأساليب غير شفافة ويهدد الاستقرار المالي، مما يفتقد معه المركزي للسيطرة الفعالة على عمليات البيع والشراء في السوق الموازي، ليظل دينار ليبيا عرضة للتقلبات والمضاربة.

اقتراحات لتحسين قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط السوق السوداء وتنظيم شركات الصرافة

ينادي خالد الزنتوني بمنح شركات الصرافة حرية أكبر في التعامل مع أسواق العملات الدولية، مع السماح لها بالمتاجرة وشراء الدولار بحرية تامة، مع اعتماد تحديد نسبة العمولة كسقف تنافسي وليس كقيمة ثابتة، وذلك لضمان الشفافية وتقليل فرص المضاربة والاحتكار داخل السوق. ويضيف أن تحقيق استقرار سعر صرف الدينار الليبي يعتمد بشكل رئيسي على قدرة مصرف ليبيا المركزي في إحكام الرقابة على شركات الصرافة والاعتمادات المالية، وتنظيمها بموجب تشريعات صارمة ومتوافقة مع المعايير الدولية المعمول بها.

• فرض رقابة مشددة على شركات الصرافة المعتمدة لمنع استغلالها من قبل السوق الموازي
• تعديل نسبة العمولة لتكون متغيرة وفق المنافسة وليس ثابتة بنسبة 7%
• مكافحة الشركات الوهمية التي تقوم بتحويل الدولار في الخارج لدعم السوق السوداء
• تعزيز الشفافية من خلال السماح بالتعامل المفتوح في أسواق العملات الدولية

تحقيق قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط السوق السوداء بشكل فعّال يتطلب تطبيق سياسات مرنة ومبتكرة، تسمح بتنظيم شركات الصرافة بشكل يتماشى مع تحديات السوق الحالية ويمنع استغلالها من قبل المضاربين، هذا إلى جانب أهمية توفير آليات شفافة ومتنوعة لعمليات التعامل بالعملات الأجنبية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على استقرار سعر صرف الدينار والحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني.