انتهاء اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي.. تعرف على أبرز القرارات والتفاصيل

مجلس إدارة المصرف المركزي ينهي اجتماعه.. وهذه أبرز تفاصيله

مجلس إدارة المصرف المركزي عقد اجتماعًا هامًا تركز على إصدار تعليمات صارمة تهدف إلى تنظيم عمل شركات الصرافة، واحتواء السوق الموازي، والعمل على رفع قيمة الدينار الليبي، حيث تم وضع خطة واضحة وآلية تعاون مع شركات ومكاتب الصرافة بما يتعلق بعمليات البيع والشراء، تحديد الأسعار، إضافةً إلى ضبط هامش الربح الملائم لتحقيق استقرار السوق.

تعليمات مجلس إدارة المصرف المركزي لتنظيم عمل شركات الصرافة

ناقش اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي تفاصيل مهمة ترتبط بسياسة التنظيم لسير عمل شركات الصرافة بشكل مباشر، حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تهدف إلى ضبط عمليات البيع والشراء من قبل العملاء، وترسيخ أسعار متوازنة تضمن استقرار السوق النقدي. كما تم تحديد هامش ربح ملائم لضمان شفافية التعاملات المالية مع شركات الصرافة، بما يرفع من كفاءة السوق ويقلل من التلاعب في الأسعار، ويمنع الانهيار المفاجئ لقيمة الدينار الليبي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص المصرف المركزي على ضبط تداول العملات، ورفع سوية العمل في القطاع المصرفي غير الرسمي.

أهمية اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي في احتواء السوق الموازي وسعر الصرف

تطرق المجلس خلال اجتماعه إلى القضايا الملحة التي تخص سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، حيث تم تبني إجراءات فاعلة لاحتواء السوق الموازي، وتحديد إطار واضح لاستئناف عمل شركات الصرافة بشكل قانوني ومنظم. هذه الإجراءات جاءت بعد موجة ارتفاع قياسية شهدتها أسعار صرف العملات المختلفة، والتي تولدت بسبب الفوضى في السوق الموازي وتأخر تدخل الجهات المختصة. وبعد إعلان المصرف المركزي عن هذه الإجراءات، لوحظ انخفاض تدريجي في أسعار الصرف، ما يدل على أن خطوات المجلس كانت فعالة في معالجة الأزمة ودعم الدينار الليبي في وجه التحديات الاقتصادية.

الموقف المالي والاقتصادي وقرارات مجلس إدارة المصرف المركزي المستجدة

تناول اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي تقييمًا شاملاً للوضع المالي والاقتصادي بصورة عامة، حيث تم بحث مجموعة من المواضيع المهمة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. وأكد المجلس التزامه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق المالية، ودعم السياسات النقدية التي تؤدي إلى تعزيز قيمة الدينار الليبي. في ضوء ذلك، وضعت الخطوات التنفيذية التالية ضمن أولويات عمل المصرف:

• تنظيم عمليات بيع وشراء العملات في شركات الصرافة والمكاتب المختصة
• وضع سقوف لهوامش الربح لضبط حركة السوق الرسمية والموازية
• مراقبة وتحليل السوق لإصدار قرارات فورية لدعم استقرار سعر الصرف
• تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية لضبط الأنشطة غير القانونية

هذه الخطوات تكشف عن حرص مجلس إدارة المصرف المركزي على تعزيز استقرار العملة الوطنية، والحد من تأثيرات السوق الموازي التي أثرت على الاقتصاد الليبي في الفترات الماضية، خاصة مع الارتفاع والهبوط المتكرر في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار. كما تبين أن المجلس يواصل جهوده لتنفيذ خطة مدروسة تعزز دور شركات الصرافة ضمن الإطار القانوني، مما يعود بالإيجاب على النظام المالي ويعمّق الاستقرار النقدي في البلاد.