يلا نفهمها بسرعة: المركزي يخفض أسعار الفائدة بـ225 نقطة أساس (إنفوجراف)

أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة التحديات العالمية. يأتي هذا القرار في ظل توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية بعناية. يُعد خفض أسعار الفائدة خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي.

أسباب خفض أسعار الفائدة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية، لتصل إلى مستويات 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيب، في قرار يعكس رؤية متكاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي. يهدف هذا التخفيض إلى تقليل الضغوط المالية على الأفراد والشركات، وتشجيع الاستثمار في ظل تباطؤ التضخم السنوي الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025. كما يأتي هذا القرار استجابة لتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي المحلي التي تشير إلى تعافٍ مستدام، حيث تجاوز معدل النمو الاقتصادي 4.3% في الربع الأخير من 2024، مدعومًا بقطاعات مثل الصناعات التحويلية، والتجارة، والسياحة. ورغم ذلك، لا يزال النشاط الاقتصادي دون طاقته القصوى، مما يدعم توقعات بانخفاض الضغوط التضخمية على المدى القصير؛ ومن ثم، يُعتبر خفض أسعار الفائدة خطوة حاسمة لتحفيز الطلب ودعم المسار الاقتصادي.

توقعات التضخم بعد خفض أسعار الفائدة وآفاق المستقبل

تشير البيانات الأخيرة إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم السنوي خلال الربع الأول من 2025، حيث تراجع التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات تقريبًا. يُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، بالإضافة إلى تأثير السياسات النقدية التقييدية التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترات السابقة. ومع ذلك، تظل هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على التضخم، مثل التوترات الجيوسياسية، والاضطرابات في التجارة العالمية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. من المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ نتيجة هذه العوامل؛ لذا، يُعد قرار خفض أسعار الفائدة خطوة متوازنة تهدف إلى ترسيخ توقعات انخفاض التضخم مع الحفاظ على استقرار الأسعار، مما يوفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام.

التحديات العالمية وتأثيرها على قرار خفض أسعار الفائدة

تواجه الاقتصادات العالمية تحديات كبيرة تؤثر على السياسات النقدية، بما في ذلك الاقتصاد المصري الذي يتأثر بالتطورات الدولية. فقد أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد وتراجع الطلب العالمي إلى انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تقلبات أسعار السلع الزراعية نتيجة العوامل المناخية. هذه التغيرات تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، مما دفع العديد من البنوك المركزية إلى تبني سياسات حذرة. في هذا السياق، جاء قرار خفض أسعار الفائدة في مصر لمواجهة هذه التحديات من خلال توفير سيولة أكبر في الأسواق وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي. كما أن هناك مخاطر إضافية مثل الحروب التجارية والصراعات الإقليمية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار؛ لذا تلتزم لجنة السياسة النقدية بمراقبة هذه التطورات عن كثب واستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار السوق المالي، مع استهداف معدل تضخم يبلغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من 2026.

ولتوضيح أثر هذه التغيرات على التضخم، يمكن الإشارة إلى بعض العوامل الرئيسية التي ساهمت في تراجعه خلال الفترة الأخيرة، والتي تتضمن تحسن إدارة المالية العامة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى السياسات النقدية الفعّالة. وفيما يلي قائمة بالعوامل المؤثرة على التضخم:

• انخفاض أسعار السلع الغذائية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
• تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي المحلي مع نمو القطاعات الرئيسية.
• تأثير السياسات التقييدية السابقة على استقرار الأسعار.
• توقعات بانخفاض الضغوط التضخمية نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وفيما يخص التأثيرات الرقمية لهذه القرارات على الاقتصاد، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح أبرز التغيرات في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة:

في الختام، يمثل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خطوة حيوية لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. ومع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية، من المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية. وستظل اللجنة ملتزمة بتقييم قراراتها بناءً على البيانات الجديدة والتوقعات المستقبلية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.