مرسوم سلطاني جديد وهام لجميع المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان حول هذا الموضوع الهام

أصدر السلطان هيثم بن طارق عدة قرارات تهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان وتحقيق الأمن والاستقرار. من بين تلك القوانين المهمة قانون البصمات الحيوية، الذي يلزم جميع الجهات المعنية باستخدام التقنية المبتكرة للتعرف على الهوية البشرية. يعكس هذا القانون رؤية حديثة تعزز من الأمن وتعطي قيمة لدقة البيانات البيومترية التي أصبحت أداة أساسية للتحقق من الهوية.

ما هي البصمات الحيوية

البصمات الحيوية تمثل مجموعة من الخصائص الجسدية الفريدة، مثل بصمة الأصابع، بصمة الوجه، بصمة العين، والصوت، مما يجعل من الصعب تزويرها. تستخدم هذه التقنية في مختلف القطاعات مثل المطارات والبنوك والمؤسسات الحكومية للتحقق من هوية الأفراد بدقة وأمان عالٍ. علاوةً على ذلك، تُعتبر البصمة الوراثية خطوة متقدمة في مجال الحماية البيومترية لما تقدمه من نتائج دقيقة تصل إلى الهوية الحقيقية للفرد.

أبرز مواد قانون البصمات الحيوية

تناولت المواد الأساسية لقانون البصمات الحيوية العديد من الجوانب المهمة: المادة الأولى ألزمت العمل باستخدام البصمات الحيوية، بينما منحت المادة الثانية المفتش العام للشرطة والجمارك مسؤولية إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القانون. أما المادة الثالثة، فأكدت على إلغاء أي قوانين تخالف هذا القرار، في حين أوضحت المادة الرابعة نشر المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره رسميًا.

كيفية تسجيل البصمات الحيوية

عملية تسجيل البصمات الحيوية تمر بعدة خطوات دقيقة تشمل الجمع والتحليل والتخزين الرقمي. بالنسبة لبصمة الوجه، يستخدم ماسح خاص لالتقاط صور للوجه من زوايا متنوعة، بينما يُستخدم ماسح ضوئي لبصمة الإصبع لجمع النمط الفريد للبشرة وتصميم بيانات رقمية تُخزن في قاعدة بيانات مركزية. هذه التكنولوجيا تُمكن من التحقق السريع والدقيق للهوية، ما يجعلها أداة فعالة للحد من التزوير وحماية الخصوصية.

باختصار، يُعد قانون البصمات الحيوية إضافة قيّمة لرؤية السلطان هيثم المستقبلية، حيث يعزز من قوة الأمن الوطني ويضمن حماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين على السواء.