تراجع أسعار الذهب عالميًا بفعل صعود الدولار الأمريكي وتأثيره على الأسواق المالية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما زاد من تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى. ورغم المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، والتي حفزت الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلا أن الأسعار ظلت فوق 3000 دولار للأونصة في ظل التوترات العالمية وتأثير السياسات الجمركية.

أسعار الذهب والتغيرات الاقتصادية العالمية

شهدت المعاملات الفورية للذهب انخفاضًا بنسبة 0.1% لتصل إلى 3016.71 دولار للأونصة، بينما سجلت العقود الآجلة تراجعًا مماثلًا إلى 3022.50 دولار. ويأتي ذلك بعد صعود مؤشر الدولار بنسبة 0.4% مقابل العملات الرئيسية، مما أثر سلبًا على أداء الذهب. أما عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، فقد ارتفعت بشكل محدود مما زاد الضغط على المعدن الأصفر.

الهزات الاقتصادية الحالية لم تمنع الذهب من الاحتفاظ بقيمته كملاذ آمن. ويعزو الخبراء هذا التماسك إلى المخاوف المتزايدة بشأن التعرفات الجمركية الجديدة التي تعتمدها إدارة ترامب، بالإضافة إلى الغموض بشأن تأثيرها على التضخم والنمو الاقتصادي.

توجهات السوق وتأثير التعرفات الجمركية

أثارت الإجراءات الجمركية غير المؤكدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي مسارًا مختلفًا لأسعار الذهب. في حين أشار ترامب إلى احتمال منح بعض الدول إعفاءات، فإن هذا القرار قد يؤدي إلى تصحيح في أسعار الذهب وفقًا لبعض المحللين. التقلبات الحالية دفعت المستثمرين للاحتفاظ بالذهب كوسيلة لتجنب المخاطر الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى تسجيل الذهب ارتفاعًا بنسبة تفوق 15% منذ مطلع العام، حيث بلغ ذروته عند 3057.21 دولار للأونصة في 20 مارس. يبقى الذهب أحد الوسائل الرئيسية لتحوط المستثمرين ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

بيانات التضخم ودورها في تحديد الاتجاه المستقبلي للذهب

يتابع المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية المتوقع الإعلان عنها قريبًا. في حال تراجع التضخم في هذه البيانات، قد يدفع ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسات نقدية تيسيرية أكثر. هذا السيناريو سيدعم استمرار ارتفاع أسعار الذهب.

بينما تسجل المعادن الأخرى مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم أداءً متباينًا، يستمر الذهب في تصدر المشهد الاقتصادي كأصل استثماري آمن ومهم في أوقات الأزمات.