يلا تعالوا شوفوا.. وضع الاقتصاد في مصر يتحسن ويتطور للأفضل حسب تصريحات وزير المالية للسفراء.

يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية تقدمًا واضحًا في عدة قطاعات حيوية، مما يعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة؛ فمن ارتفاع معدلات النمو إلى تراجع التضخم، يبدو أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري: معدلات نمو وتراجع التضخم

أكدت التقارير الرسمية تحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفع معدل النمو من 2.5% إلى 3.9% في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، فيما تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لكبح جماح الأسعار وضبط السوق المحلي؛ كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 33%، محققة إيرادات تجاوزت 32 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، مما يبرز دور التصدير في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز الموارد المالية للبلاد.

دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري

يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ على نسبة 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وقد سجلت القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 12.4%، بينما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدمًا بنسبة 15.1%، أما القطاع السياحي فقد حقق نموًا بنسبة 13.1%، مما يعكس تعافي هذا القطاع الحيوي بعد التحديات السابقة؛ إلى جانب ذلك، تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3%، وهي مؤشرات إيجابية تدعم الاستدامة المالية للدولة.

سياسات داعمة للمستثمرين تعزز الاقتصاد المصري

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز تنافسية وتسهيلات للمستثمرين، حيث أوضحت الجهات الرسمية استعدادها لتذليل أي عقبات تواجه مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار رؤية شاملة للتنمية؛ كما تم تسجيل نمو في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي، مما يعزز من تدفقات العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن تركز الموازنة القادمة للعام المالي 2025/2026 على دعم قطاعات الإنتاج والتصدير والسياحة من خلال برامج مستهدفة تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد المصري.

ولتوضيح أهم المؤشرات الاقتصادية، نستعرض في الجدول التالي أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة:

كما يمكننا تلخيص أهم السياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد المصري من خلال القائمة التالية التي تعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الشامل:

• توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق إيرادات مستدامة بمعدل نمو سنوي بلغ 38%.
• تقديم حوافز استثمارية لدعم المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص.
• تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لضمان بيئة مواتية للنمو.
• التركيز على السياحة والتصدير كمحركات أساسية للتنمية الاقتصادية.

في الختام، يمكن القول إن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، من خلال سياسات مالية حكيمة ودعم مستمر للقطاعات الإنتاجية، مما يعزز الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد؛ ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تحقق مصر المزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة.