يا جماعة شوفوا! ارتفاع أسعار زيوت الطعام بسبب استيراد مصر 96% من احتياجاتها حسب الخبراء

يعاني السوق المصري من ارتفاع ملحوظ في أسعار زيوت الطعام، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى اعتماد مصر على استيراد ما يقارب 96% من احتياجاتها من الزيوت الخام. هذا الوضع يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، مما دفع الحكومة لوضع خطط طموحة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر استراتيجيات مدروسة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

###

أسباب ارتفاع أسعار زيوت الطعام في مصر وتأثير الاستيراد

تشير التقارير إلى أن الاعتماد الكبير على استيراد زيوت الطعام يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع تكلفتها في الأسواق المحلية، حيث تتحمل الدولة فاتورة ضخمة نتيجة تقلبات أسعار السوق العالمي وعمليات الشحن. في السابق، كانت مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الحيوية، خاصة في فترة السبعينيات، بفضل الاهتمام بزراعة المحاصيل مثل القطن، التي كانت بذوره تلبي نسبة كبيرة من الطلب المحلي على الزيوت النباتية. لكن مع الزيادة السكانية، وتقلص الأراضي الزراعية بسبب التوسع العمراني، وإهمال الدورات الزراعية، انخفضت المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. هذا الواقع يتطلب حلولاً جذرية تشمل دعم المزارعين، وتوفير التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.

###

استراتيجيات الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام

تعمل الدولة المصرية على تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام إلى 50%، وذلك من خلال خطط طموحة تشمل توسيع المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا. كما تشمل هذه الاستراتيجية إقامة مجمعات صناعية متكاملة لإنتاج الزيوت بالتعاون مع القطاع الخاص في مناطق مثل سوهاج وبرج العرب ومدينة السادات، مما يسهم في تقليل الاعتماد على المستوردات. علاوة على ذلك، تسعى وزارة التموين إلى تأسيس شركات جديدة للزيوت، مع التركيز على الزراعة التعاقدية وتوفير بذور محسنة للمزارعين، إلى جانب دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي لتحسين جودة المنتجات. هذه الجهود، إذا تم تنفيذها على أكمل وجه، ستساعد على استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلكين، مع تعزيز الاقتصاد الزراعي.

###

دور الحوافز الضريبية في دعم صناعة زيوت الطعام

تلعب السياسات الضريبية دورًا محوريًا في تحديد أسعار زيوت الطعام بالسوق المصري، حيث يتم إعفاء الزيوت الخام الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، بينما تُفرض رسوم أخرى على الأنواع المكررة والمصنعة بنسب تصل إلى 14%. هذا الوضع يؤثر على التكلفة النهائية للمنتج، مما يدفع الحكومة للتفكير في تقديم تسهيلات ضريبية وائتمانية للمنتجين والمستثمرين في هذا المجال. يمكن أن تشمل هذه الحوافز تقليل الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، ودعم المزارعين من خلال برامج تمويلية ميسرة، مما يشجعهم على زراعة المحاصيل الزيتية. إضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من الخبرات الدولية، مثل التعاون مع دول رائدة في هذا المجال لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الزيوت النباتية، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية.

### قائمة بالخطوات الأساسية لتعزيز إنتاج الزيوت:
– زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية مثل القطن وعباد الشمس.
– توفير بذور محسنة وتقنيات زراعية حديثة للمزارعين.
– تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان استقرار الأسعار والتسويق.
– إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتطوير الصناعات الزيتية.
– تقديم حوافز ضريبية وتمويلية لدعم المنتجين.

### جدول توضيحي لنسب الاعتماد على الاستيراد:

### تأثير التحديات الاقتصادية على السوق المحلي
تتعدد التحديات التي تواجه قطاع إنتاج زيوت الطعام في مصر، حيث تؤثر الظروف الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط وتكاليف الشحن، على تكلفة الاستيراد بشكل مباشر، مما ينعكس على الأسعار في السوق المحلي. إلى جانب ذلك، فإن ضعف البنية التحتية الزراعية في بعض المناطق، وقلة الوعي بأهمية المحاصيل الزيتية لدى المزارعين، يعيقان تحقيق الاكتفاء الذاتي. من هنا، تبرز أهمية التوعية بين الفلاحين حول فوائد زراعة هذه المحاصيل، فضلاً عن ضرورة تحسين شبكات الري وتطوير طرق التخزين والتسويق لضمان استدامة الإنتاج. إن الجمع بين هذه الجهود والسياسات الحكومية الداعمة سيسهم في استقرار الأسعار، ويعزز من الأمن الغذائي في البلاد، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على الزيوت النباتية.