«توضيح حاسم» الفيومي يكشف مصير قانون الإيجار القديم بعد إحالته للرئيس السيسي.. وهل يشهد 2025 انفراجة؟

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يمر حاليًا بمرحلة الانتظار الدستوري قبل صدوره رسميًا، بعد أن أقره البرلمان مؤخرًا وأرسله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه خلال مهلة ثلاثين يومًا، وهي الخطوة النهائية في المسار التشريعي الذي ينتظره الملايين من الملاك والمستأجرين. هذه الفترة تمثل فترة فاصلة تحدد مصير القانون وخطوات تطبيقه.

مهلة الثلاثين يومًا الدستورية لتصديق قانون الإيجار القديم

خلال اتصال هاتفي مع برنامج “حضرة المواطن”، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم قد وصل رئاسة الجمهورية قبل أقل من عشرة أيام، ما يعني أن المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يومًا ما زالت سارية ولم تنتهِ بعد. وفي هذه المهلة، يحتاج الرئيس عبد الفتاح السيسي إما إلى التصديق على القانون أو اتخاذ مسار تشريعي مختلف يُفرض عليه من خلال دستوري يتطلب موافقة البرلمان أو إعادة المداولة.

هذه الفترة هي الإطار الزمني الرسمي الذي يتيح للرئيس اتخاذ القرار النهائي تجاه قانون الإيجار القديم الجديد، إذ تعتمد عليها الجهات التشريعية والتنفيذية في اتخاذ الخطوات اللاحقة، مما يوضح حالة الانتظار التي يمر بها القانون، والتي يترقبها عدد كبير من المواطنين بسبب تأثيرها المباشر على الأجرة والإخلاء.

نفاذ قانون الإيجار القديم بقوة الدستور في حال عدم الاعتراض

أوضح الفيومي أن سيناريو نفاذ قانون الإيجار القديم بدون تصديق رسمي خلال مهلة الثلاثين يومًا يعد احتمالاً قائمًا، إذ يصبح القانون ساري المفعول بقوة الدستور تلقائيًا، ولا يتطلب صدور قرار آخر أو اجتماع خاص لمجلس النواب. وأشار إلى أن المجلس الحالي مستمر حتى يناير المقبل، لكن انعقاده ليس شرطًا حيويًا لبدء تطبيق القانون في هذه الحالة.

هذا الموقف يضمن استقرار التشريعات ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعتبر وسيلة للحفاظ على حقوق الطرفين من دون تعطيل لأسباب إجرائية. وفي ظل هذا السيناريو، يتحول قانون الإيجار القديم إلى ضرورة تطبيقية تحكم التعاملات العقارية المتعلقة بالعقود القديمة في مصر.

سيناريو اعتراض الرئيس وكلمة البرلمان النهائية في قانون الإيجار القديم

في حالة اعتراض الرئيس السيسي على مشروع قانون الإيجار القديم، أشار الفيومي إلى أن المشروع سيُعاد إلى مجلس النواب لإعادة النظر في ملاحظات واعتراضات الرئاسة. في هذه الحالة، يجب على المجلس أن يعقد جلسات مخصصة لمناقشة الطعون الواردة بكل شفافية ومسؤولية، مع التركيز على التعديلات التي تعزز التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.

• مناقشة اعتراضات الرئيس بالتفصيل
• إعادة صياغة بعض مواد القانون إذا لزم الأمر
• الإصرار على إصدار القانون بعد تعديله أو دون تعديل

وفي حالة إصرار مجلس النواب على موقفه بالموافقة دون تغييرات، يصبح القانون نافذًا فورًا، وفقًا للإجراءات الدستورية التي تضمن استمرار سير العملية التشريعية دون تعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد الفيومي أن هذه المسارات واضحة تمامًا من الناحية الدستورية، وتتم وفق أطر قانونية محددة تحفظ حقوق كل الأطراف المعنية، مما يطمئن الجميع على شفافية ونزاهة الإجراءات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

تضمن قانون الإيجار القديم الجديد تنظيمًا دقيقًا للعلاقة بين المستأجرين والمالكين، وتأمل اللجنة التشريعية والأجهزة التنفيذية في تنفيذ أحكامه بما يعالج المشكلات المتراكمة منذ سنوات. هذه التطورات تشكل خطوة مهمة في مسيرة تحديث التشريع العقاري، وتعكس حرص الدولة على التوازن في حقوق جميع الأطراف وضمان استقرار السوق العقاري في مصر.