وزارة التعليم تستأنف الحكم بإلغاء احتساب مواد اللغة العربية والدين في مجموع الشهادات الدولية

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير التعليم المصري بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لشهادات الدبلومة الأمريكية والبريطانية، مؤكدة أن القرار لم يعرض على اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عند إقراره. القرار أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور، خاصة بعد تقديم وزارة التربية والتعليم طعونًا على الأحكام الصادرة بمسألة الشهادات الدولية.

حيثيات حكم القضاء الإداري في الشهادات الدولية

تناولت المحكمة تفاصيل الطعن المقدم ضد القرار رقم 148 لعام 2022، الذي ينظم قواعد الدراسة للمدارس التي تقدم مناهج دولية داخل مصر. المادة الرابعة من القرار نصت على احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ بنسب محددة، لتضاف إلى المجموع الكلي للشهادة الدولية، بشرط أن يتم تقييمها عبر امتحانات عامة تشرف على تنظيمها وزارة التربية والتعليم. هذه الإضافة، بحسب الحكم، لم تراعِ قاعدة عرض المشروع على المجلس الأعلى للتعليم قبل سامي للتصديق عليه، مما اعتبرته المحكمة انتهاكًا للإجراءات القانونية.

أثر القرار على التعليم الدولي

يشير القرار المطعون عليه إلى إلزام المدارس بتدريس اللغة العربية لطلاب رياض الأطفال ومراحل دراسية أخرى، بجانب مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية. هذا التطبيق معتمد على نظام محدد يبدأ من العام الدراسي 2024/2025، إلا أنه أثار اعتراضات واسعة. وزير التعليم ليست له صلاحية إجراء تغييرات بالمواد الأساسية للشهادات الدولية. إضافةً إلى ذلك، أثار القرار جدلًا بشأن تمييزه بين طلاب الشهادات الدولية ونظرائهم في الثانوية العامة المصرية، مما زاد الضغط على الأسرة التعليمية والقانونية.

قرار المحكمة وأبعاده

بعد تقديم المستندات والمرافعات، رأت المحكمة الإدارية أن القرار رقم 148 صدر بطريقة تخالف القانون، نتيجة تجاهل الخطوات القانونية المُلزمة. وبناءً عليه، ألغت المحكمة القرار وألزمت وزارة التربية والتعليم بالمصروفات القانونية. تلك الخطوة تُعتبر انتصارًا قانونيًا لأولياء الأمور الذين طالبوا برؤية أكثر إنصافًا وتوازنًا في التعامل مع طلاب الشهادات الدولية.

بهذا، يعكس القرار التحديات التي تواجه منظومة التعليم أثناء التعديل على اللوائح المرتبطة بالمناهج الدولية، مما يبرز أهمية الانتباه للإجراءات التشريعية والتنظيمية لضمان تحقيق العدالة التعليمية.