تراجع قياسي لليرة التركية أمام الدولار.. سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار 

تواصل الليرة التركية انخفاضها أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر الصرف يوم الأربعاء 26 مارس 2025 37.9890 ليرة للشراء و37.9910 ليرة للبيع في إسطنبول، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه العملة التركية، ويثير تساؤلات حول العوامل التي أدت إلى هذا التراجع الحاد وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد التركي والمواطنين.

أسباب تراجع الليرة التركية

شهدت الليرة التركية تقلبات حادة في الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي زادت من الضغوط على العملة الوطنية، ومن أبرزها:

• ارتفاع معدل التضخم: وصل التضخم السنوي في تركيا إلى 68.5% في مارس 2025، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين وزيادة تكاليف المعيشة، وهو ما ساهم في تراجع ثقة المستثمرين في العملة المحلية.
• عدم الاستقرار السياسي: أثرت نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة على ثقة الأسواق المالية، حيث زادت التوترات السياسية من حالة عدم اليقين، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد التركي.
• تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي: يعاني الاقتصاد التركي من انخفاض ملحوظ في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ما يزيد الضغط على الليرة التركية ويضعف قدرتها على التعافي.
• السياسات النقدية المتذبذبة: رغم محاولات البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة لدعم العملة، إلا أن تلك السياسات لم تنجح في استعادة ثقة الأسواق، خاصة في ظل تدخلات حكومية متكررة تؤثر على استقلالية القرارات الاقتصادية.

انعكاسات انخفاض الليرة التركية على الاقتصاد والمواطنين

يؤدي انخفاض قيمة الليرة إلى تأثيرات واسعة النطاق تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين، ومن أبرز هذه التداعيات:

• ارتفاع تكلفة الواردات: يؤدي ضعف الليرة إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يرفع معدلات التضخم ويؤثر على أسعار المنتجات الأساسية، مثل الغذاء والوقود والمواد الخام.
• تراجع مستوى المعيشة: مع ارتفاع الأسعار، يعاني المواطنون الأتراك، خاصة من ذوي الدخل المحدود، من صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية، مما يزيد الأعباء المعيشية على الأسر.
• ارتفاع تكاليف الاقتراض: يؤدي انخفاض الليرة إلى زيادة أسعار الفائدة، مما يجعل الحصول على التمويل أكثر تكلفة سواء للأفراد أو الشركات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي.
• ضغوط إضافية على البنك المركزي: مع استمرار تراجع الليرة، قد يضطر البنك المركزي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية مثل رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤثر على الأسواق ويزيد الضغوط الاقتصادية.