التعليم والقراءة الانتقائية للتاريخ الأمريكي: تأثير التوجهات التاريخية على المناهج الدراسية

أثارت القرارات التنفيذية والإجراءات المبكرة للرئيس السابق دونالد ترامب موجة واسعة من الجدل والاهتمام. وسط التركيز الإعلامي على مواضيع مثل تقليص القوى العاملة الفيدرالية، وحظر برامج المساواة، هناك قرار هام حول التعليم الأميركي أقل شهرة رغم تأثيره العميق. القرار يهدف إلى استعادة ما يصفه ترامب بـ”التعليم الوطني”، مع انتقاده لما يعتبره تلقيناً متطرفاً ومعادياً لأميركا في المناهج الدراسية الحالية.

التاريخ الأميركي بين التبسيط والتغيير

شهدت مناهج التاريخ في الولايات المتحدة تغييرات جذرية منذ الستينيات، خاصة مع بروز حركات الحقوق المدنية والثقافية. قبل ذلك، كانت المناهج تركز على أوروبا والولايات المتحدة، متجاهلة تاريخ أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. سرد التاريخ كان يتضمن صورة رومانسية عن أميركا، مع تبسيط قضايا مثل العبودية والإبادة الجماعية للسكان الأصليين. أما التغييرات اللاحقة، فهدفت إلى تقديم رؤية شاملة وأكثر اكتمالاً، تعترف بأحداث تاريخية مهمة كانت مغفلة.

الصراع بين الماضي والحاضر في التعليم

التحركات التي بدأت مع تغيير المناهج في الستينيات لم تلقَ قبولاً لدى المحافظين، ومن بينهم ترامب، الذي أطلق مبادرات مثل “لجنة 1776” لمحاولة استعادة المنهجية التقليدية في السرد التاريخي. انتقد مشاريع مثل “1619” التي سلطت الضوء على إسهامات المستوطنين الأوروبيين في نشر العبودية والقمع، وبدلاً من ذلك دعا إلى إعادة صياغة التاريخ الأميركي ليبرز عظمة الأمة وقيمها.

الدعوة إلى تعليم وطني موحد

ترامب يسعى الآن من خلال قراره التنفيذي إلى فرض تعليم وطني يُبرز “عظمة أميركا” ويقلل من التركيز على الجوانب السلبية في تاريخها. يتضمن القرار تنظيم برامج تعليمية وطنية وإلزام المؤسسات التعليمية التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً بتنفيذ هذا المنهج. كما ستكون هناك مراقبة حكومية لضمان الالتزام والتطبيق.

في النهاية، يعكس هذا الصراع بين وجهات النظر المختلفة حول التاريخ الأميركي التوتر القائم بين استعادة الماضي التقليدي والشمولية الحديثة في التعليم. النتيجة النهائية ستحدد كيف سترى الأجيال القادمة تاريخها الوطني ودورها في العالم.