تحسن الاقتصاد المصري يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم بشكل إيجابي

يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا على عدة أصعدة، مما انعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل جديدة، تحسين جودة الخدمات العامة، واستقرار الأسعار. وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية والأزمات العالمية، تواصل مصر تحقيق تقدم اقتصادي واضح، مما يعزز الثقة في مستقبل اقتصادي واعد.

تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن كبير في النشاط الاقتصادي المصري. فعلى سبيل المثال، انخفض معدل التضخم إلى 12.8% بعدما كان يتجاوز 24%. في حين شهد قطاع الصادرات، والصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، نموًا ملحوظًا. وأبرزت مصر مكانتها العالمية في مجال التعهيد، حيث أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد، مما يعزز دورها في الاقتصاد الرقمي.

ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي

شهد معدل النمو الاقتصادي ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 3.5% مع توقعات بتحقيق مستويات تفوق 4% بحلول عام 2025. هذا التحسن يعكس جهود الدولة في دعم قطاعات استراتيجية تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية. على صعيد آخر، شهدت مصر تقدمًا في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي، حيث ارتفعت نقاطها بنحو 5.8، ما يعزز مكانتها بين الدول المتقدمة على هذا الصعيد.

مشروعات تنموية كبرى وبرامج اجتماعية

ساهمت مبادرات مثل “حياة كريمة” و”بداية” في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة. تم تخصيص 350 مليار جنيه لهذه المبادرات، مما أثر إيجابيًا على حياة 18 مليون مواطن في المناطق الريفية، مع تطوير 1477 قرية في 52 مركزًا على مستوى 20 محافظة. وعلى صعيد آخر، نجحت مصر في خفض ديونها الخارجية بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار عبر توقيع صفقات استثمارية جديدة وزيادة موارد النقد الأجنبي.

في ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تتطلع مصر إلى مزيد من التقدم، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في التحول الاقتصادي رغم التحديات العالمية.