قرار جديد يمنع ضباط الشرطة من فحص هواتف المواطنين لحماية الخصوصية وتعزيز الحقوق القانونية

يواصل مجلس النواب المغربي مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث يستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي التعديلات المقترحة. تهدف هذه المراجعات لتعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بتفتيش الهواتف والحصول على المعطيات الإلكترونية للمساعدة في التحقيقات القضائية.

مشروع قانون المسطرة الجنائية وتأثيره

يعد مشروع قانون المسطرة الجنائية خطوة هامة على صعيد التجديد القانوني في المغرب، حيث يسعى لتطوير أدوات العدالة الجنائية وضمان الموازنة بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الشخصية. ومن بين القضايا التي أثارت الجدل مؤخرًا هو موضوع تفتيش الهواتف المحمولة. كما أوضح وزير العدل، فإن هذا الإجراء يتطلب الحصول على إذن كتابي مسبق من وكيل الملك. ويسعى القانون لضمان تنفيذ هذه الخطوة بشكل قانوني لضمان حماية الخصوصية الفردية ومنع الانتهاكات.

تفتيش الهواتف وفق مشروع القانون

أشار وزير العدل خلال الجلسة الأخيرة إلى أن السماح لضباط الشرطة القضائية بتفتيش الهواتف المحمولة يخضع لشروط صارمة، تتصدرها الحاجة إلى إذن كتابي صادر عن النيابة العامة. هذه الخطوة توضح التزام السلطات بتحقيق التوازن بين متطلبات التحقيق القضائي وبين صون الحقوق الدستورية للأفراد. ومن الواضح أن هذا التوجه يعكس اهتمام المشرع المغربي بتقنين إجراءات التفتيش وضمان أن تكون خاضعة لإشراف قضائي دقيق.

الوصول إلى بيانات النظم المعلوماتية

بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتفتيش الهواتف، يمنح مشروع قانون المسطرة الجنائية النيابة العامة صلاحية تكليف مؤسسات عامة أو خاصة بتوفير معطيات مفيدة. يُشترط تقديم هذه البيانات بشكل عاجل لتيسير التحقيقات، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في النظام القضائي. كما أكد وزير العدل على أن هذه المعطيات يجب أن تكون متاحة حتى بصيغ إلكترونية، بهدف تسريع الإجراءات وضمان حل القضايا سريعًا وبفعالية.

يُظهر مشروع قانون المسطرة الجنائية رغبة واضحة في تطوير معالجة القضائية، حيث يتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية. هذا يعكس جاهزية المغرب للتعامل مع تحديات العصر الرقمي بطريقة قانونية فعّالة.