يا جماعة اسمعوا! أسبوع برلماني مكثف بالموافقة على الحساب الختامي للموازنة وإقرار قانون العمل

شهد مجلس النواب المصري أسبوعًا حافلاً بالإنجازات التشريعية والرقابية، حيث أظهر التزامه بتعزيز دور البرلمان في دعم استقرار الدولة وتحقيق مصلحة المواطنين. تمت الموافقة على مشروعات قوانين مهمة تتعلق بالموازنة العامة والعدالة الناجزة، بينما عززت الدبلوماسية البرلمانية مكانة مصر دوليًا، مع التركيز على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة.

أهم إنجازات مجلس النواب المصري في الموازنة العامة 2023/2024

أقر مجلس النواب الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بعد جلسات نقاش مكثفة، حيث أبدى النواب ملاحظات وتوصيات جوهرية حول أداء القطاعات الحكومية المختلفة خلال هذه الفترة. تمت إحالة هذه الملاحظات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع التأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض. كما استمع المجلس إلى بيانات وزراء المالية والتخطيط حول الموازنة الجديدة 2025/2026، والتي وُجهت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة المتعمقة. وأشار وزير المالية إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% رغم التحديات الاقتصادية مثل التضخم وتغير سعر الصرف، مؤكدًا أن أي إيرادات استثنائية ستُستخدم لتقليل الدين العام. وسلط النواب الضوء على أهمية استغلال القروض والمنح في المشروعات التنموية، مع الدعوة إلى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة لتحسين الأداء المالي للدولة بشكل مستدام.

دور مجلس النواب المصري في تعزيز العدالة الناجزة

حرص مجلس النواب المصري على دعم منظومة العدالة من خلال الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، والمتعلق بإنشاء وتعديل اختصاصات بعض المحاكم الابتدائية. يهدف هذا التشريع إلى تقريب مواقع التقاضي من المواطنين، مما يسهم في تسريع الفصل في الدعاوى وضمان حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع. كما ركز النواب خلال المناقشات على أهمية توزيع القضايا بشكل عادل بين الدوائر القضائية لتقليل التكدس وتحقيق كفاءة أكبر في النظام القضائي. ويُعد هذا القانون خطوة جوهرية نحو تحسين البنية التحتية القضائية، خاصة في محافظات مثل أسيوط التي شهدت تقسيمًا إداريًا للمحاكم لخدمة المتقاضين بشكل أفضل. وأكد النواب أن العدالة السريعة تبدأ من ضمان إنجاز الإجراءات القانونية دون تأخير، مما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية ويحقق استقرارًا مجتمعيًا.

مجلس النواب المصري وحماية حقوق العمال في قانون العمل الجديد

من بين الإنجازات البارزة لمجلس النواب المصري، الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه بناءً على توصيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، من خلال توفير حماية قانونية شاملة للعمال، خاصة في المهن عالية المخاطر، مع تخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال لتشجيع الاستثمار. كما تضمنت التعديلات الاعتراف بالإضراب كحق دستوري وفق ضوابط محددة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة العمل وتعزيز استقrar سوق العمالة. وأشادت الحكومة بدور المجلس في إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره منذ سنوات، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات من خلال خلق مناخ عمل عادل ومستدام يدعم التنمية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، حرص المجلس على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال استقبال وفود دولية مثل رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية ونائب رئيس مجلس الدوما الروسي، حيث أكد المستشار حنفي جبالي على أهمية التعاون الثنائي في المحافل الدولية ودعم القضية الفلسطينية من خلال رفض التهجير وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما تم استعراض المواقف الداعمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مما يعكس التزام مصر بدورها الريادي في المنطقة. وأثنى المجلس على فوز النائب محمد أبو العينين برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، في دلالة واضحة على مكانة مصر الدولية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويُظهر هذا الدور الفعال لمجلس النواب التزامه بالتوازن بين الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية لخدمة الوطن.

لتقديم رؤية شاملة حول إنجازات المجلس، نستعرض أبرز الموافقات التي تمت خلال الجلسات الأخيرة في القائمة التالية:

• الموافقة على الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2023/2024.
• إقرار تعديلات تشريعية لتعزيز العدالة الناجزة من خلال إعادة توزيع اختصاصات المحاكم.
• المصادقة على قانون العمل الجديد لحماية العمال ودعم بيئة الاستثمار.
• إحالة مشروعات الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2025/2026 للدراسة.

كما يمكن الاطلاع على جدول يوضح أبرز الموافقات التشريعية التي أقرها المجلس خلال الفترة الماضية:

ختامًا، يواصل مجلس النواب المصري جهوده في دعم التنمية الشاملة من خلال إقرار تشريعات تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على دوره الرقابي في متابعة أداء الحكومة. كما يعكس دوره الدبلوماسي التزامه بتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، سواء من خلال دعم قضايا إقليمية مثل القضية الفلسطينية أو تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. ومع استمرار الجلسات، يظل المجلس ملتزمًا بتحقيق تطلعات الشعب المصري من خلال تشريعات تخدم مصلحة الوطن، وتسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.