في مثل هذا اليوم 26 مارس: توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي غيرت تاريخ الشرق الأوسط

في مثل هذا اليوم، 26 مارس 1979، شهد البيت الأبيض حدثًا تاريخيًا حمل أبعادًا استراتيجية غيّرت موازين القوى في الشرق الأوسط. حيث وُقّعت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بحضور الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن، والرئيس الأمريكي جيمي كارتر كوسيط رئيسي. هذه الاتفاقية أنهت سنوات من الصراع بين البلدين وأرست مفاهيم جديدة للسلام في المنطقة.

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية: خطوة تاريخية

جاء توقيع معاهدة السلام بعد زيارة جريئة قام بها الرئيس السادات إلى القدس في نوفمبر 1977، والتي فتحت الباب أمام مفاوضات أسفرت عن اتفاقية كامب ديفيد. تمثل الاتفاقية إنجازًا كبيرًا أنهات به مصر وإسرائيل عقودًا من الحروب، لتنسحب إسرائيل من سيناء بحلول عام 1982، استجابةً لأحد الشروط الأساسية للاتفاق. عالميًا، وُصفت هذه الخطوة بأنها تحوّل استراتيجي في مسار العلاقات العربية الإسرائيلية، وتمثل شهادة على قوة الدبلوماسية في تحقيق أهداف استراتيجية معقدة.

كواليس المفاوضات وتحدياتها

تضمنت كواليس المفاوضات لحظات حرجة؛ حيث واجه الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى خليل ودعم الدكتور بطرس غالي تحديات كبيرة لضمان الوصول لاتفاق موثوق. وكشف غالي عن وثائق سرية تضمنت ضمانات أمريكية للطرف الإسرائيلي لضمان الالتزام المصري الكامل بالمعاهدة، وهو ما أثار مخاوف بين المسؤولين المصريين. رغم تحفظ بعض أعضاء الوفد على بعض البنود، إلا أن السادات تمسّك بضرورة استغلال هذه اللحظة التاريخية، معتبرًا أن إحلال السلام يستحق المخاطرة السياسية.

تأثير المعاهدة على القضية الفلسطينية

رغم النجاحات التي حققتها المعاهدة على مستوى العلاقات الثنائية، إلا أن القضية الفلسطينية كانت غائبة نسبيًا عن الاتفاق. أثار هذا الأمر سخطًا فلسطينيًا واسعًا، حيث اعتبر البعض أن المعاهدة تمثل تنازلًا عن القضية الرئيسية في الصراع العربي الإسرائيلي. لا تزال تداعيات هذا الحدث تؤثر على المنطقة حتى اليوم، حيث مثّلت المعاهدة نقطة انطلاق لهيكلة جديدة للعلاقات السياسية في الشرق الأوسط.

بعد مرور أكثر من أربعة عقود، تبقى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حدثًا مفصليًا غيّر خريطة الدبلوماسية في المنطقة وساهم في تشكيل مستقبل العلاقات الدولية فيها.